مؤشرات اقتصاد المغرب تُسجل ارتفاعاً يُقدر بنسبة 3 في المائة

أخبار سارّة حملتها مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023، إذ سجل “ارتفاعا يقدر بنسبة 3 في المائة، حسب التغيّر السنوي، مقابل 0,3+ في المائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق”، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في أحدث أرقامها.

كما رجحت معطيات رسمية وردت في موجز الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة، بينما ستشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1 في المائة، “في ظل تحسُّن الطلب الخارجي”.

بخصوص الفصل الثاني من العام الجاري، سجلت المؤسسة الإحصائية الوطنية، ضمن الوثيقة ذاتها أنه “من المتوقع أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته بنسبة 3,2 في المائة حسب التغير السنوي”.

بالموازاة، يُرتقب استمرار “تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9%”، مما سيدفع النشاط الاقتصادي إلى نمو يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 2 في المائة عاما قبل ذلك.
الفلاحة تدعم النمو

عوض 14,3- في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تترقبت أرقام المندوبية أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية “تحسُّنا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من 2023″، نتيجة توقع “تأثر تعافي الإنتاج الزراعي بصعوبة الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي، حيث انخفضت التساقطات منذ نونبر 2022 حتى مارس 2023 بنسبة 16,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة عادية”؛ في ظل “رصد عجز ملحوظ للتساقطات بشكل أساسي في كل من جهات سوس، الحوز والشاوية”، واستقرار “معدل ملء السدود في حدود 34,6 في المائة في نهاية مارس”.

في هذا السياق، ظل إنتاج الخضر دون مستواه المتوسط لخمس سنوات الماضية، كما ستشهد صادرات الطماطم والخضروات تراجعا يقدر بـ5,3٪ بداية 2023.

في المقابل، حقق الإنتاج الحيواني تطورا إيجابيا، مدعوما على وجه الخصوص بـ”تحسن أنشطة الدواجن”، حيث سيعرف إنتاج لحوم الدجاج زيادة بنسبة 1,4% خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 1,8٪ خلال الفصل السابق.

وفي سياق متسم بـ”ارتفاع واردات الماشية والأغنام الموجهة للذبح”، ستستمر أنشطة تربية المواشي في “الانخفاض”، وفق المعطيات ذاتها.

وباعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية مارس 2023، من المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3+%، خلال الفصل الأول من هذه السنة عوض 0,3+%، خلال الفترة نفسها من 2022.
توقعات الفصل الثاني

“ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني”، مدعوما بانتعاش فلاحي متواصل في المجمل، (تحسن بنسبة 3.2٪ حسب التغير السنوي، عوض 2٪ سنة قبل ذلك)، سيكون عنوان الفصل الثاني من العام الجاري، حسب المندوبية السامية للتخطيط التي قالت إنه “من المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفصل الثاني من 2023 خاضعة للعديد من التقلبات، خصوصا تأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الأولية”.

وتوقعت المندوبية أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4,3%، حسب التغير السنوي، خلال الفترة نفسها، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.

الطلب الداخلي سيشهد، بدوره، تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل “ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية” بـ 3,7٪ ، بينما سيظل استهلاك الأسر “متواضعا”.

وتوقع المصدر ذاته أن “يعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء”. وعلى العموم، ستصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة عوض 2,2 نقطة خلال الفترة ذاتها من 2022.

على مستوى فروع الإنتاج، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يقدر بنسبة 2,1٪ خلال الفصل الثاني من عام 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1٪ في 2022.

ويرجح أن تحافظ الخدمات على زخمها، مساهمة بـ2,3 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، بفضل “استمرار تعافي السياحة والنقل”. بينما سيواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5٪ حسب التغير السنوي، “على خلفية زيادة معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات”.

وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة قدرها 3,2٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من عام 2023.

النشاط الفلاحي سيستمر في التعافي ليسجل نموا يقدر بـ2,9٪ خلال الفصل الثاني من 2023، مدعوما بـ”التحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17٪ في 2022. ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات، في حين ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا يعزى إلى تأثير سنة الأساس.

عالميا، رغم استمرار سياسات “التشديد النقدي”، خلصت المندوبية إلى “صمود الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما باستمرار تحسن سوق الشغل في الاقتصادات العالمية الكبرى”.

قد يهمك أيضا

مندوبية التخطيط تتوقع نمواً للنشاط الاقتصادي المغربي بنسبة بـ1.6 في المائة

المندوبية السامية للتخطيط تُؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب14.1 %