والي بنك المغرب يؤكد على أهمية الاستقرار المالي في إفريقيا

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الثلاثاء، وهو يتحدث باسم "اللجنة المغربية للتنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية" التي تضم الجهات التنظيمية الثلاث (بنك المغرب، و"أكابس"، والهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC) خلال أشغال "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي" على أهمية موضوع "الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة"، مشددا على أن "هذا الاختيار يعكس التحديات المعقدة التي نواجهها في السنوات الأخيرة، خاصة منذ سنة 2020".
وقال الجواهري في مستهل المنتدى الذي يأتي هذه السنة في نسخته الرابعة بحضور محافظي البنوك المركزية الإفريقية ورؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية والمؤسسات الدولية، فضلا عن هيئات مراقبة التأمين القارية والإقليمية إنه "بالإضافة إلى الجائحة وتَبعاتها، شهدْنا سلسلة من الصدمات المرتبطة بتزايد النزاعات، وتكرار الظواهر المناخية القصوى، وبروز الضغوط التضخمية".
واعتبر والي بنك المغرب "التحولات العميقة والتغيرات في النماذج التي ما لبثت تُعيد تشكيل الساحة الاقتصادية والاجتماعية والمالية العالمية"، مشيرا إلى "الانقسام الجيو-اقتصادي، وتصاعد الحمائية، والرقمنة، وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطورات الديموغرافية؛ وهو ما يتسبب في إفراز مستويات عالية من الشكوك، كما يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة معقدة يصعب الوقاية منها وتدبيرها، مما يجعل اتخاذ القرارات سواء العامة أو الخاصة تحديا حقيقيا".

واعتبر الجواهري أن "البنوك المركزية، في إطار مواجهة ارتفاع التضخم، بادرت إلى إطلاق دورة تشديد نقدي تُعد الأسرع والأكثر اتساقا على مر التاريخ"، وقال في ذات السياق، "مما لا شك فيه، تمكنت البنوك المركزية من كبح التضخم دون التسبب في حدوث ركود، وهو إنجاز تاريخي لا محالة؛ غير أن ذلك لم يكن دون انعكاسات من حيثُ المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي".
وأضاف الوالي الذي كان يتحدث في حضرة ممثلي وخبراء مجلس الاستقرار المالي، وخاصة الأمين العام المساعد وممثلي البنك الدولي والجمعية الدولية لمراقبي التأمين والجمعية الدولية لمؤسسات ضمان الودائع ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية وهيئة الرقابة الاحترازية وحل الأزمات عن "الاضطرابات التي شهدتها الأنظمة البنكية بسويسرا والولايات المتحدة، والتي، لحسن الحظ، تم احتواؤها بسرعة"، وفق تعبيره.
واعتبر المسؤول المالي المغربي أن "الصدمات المناخية والتحولات الجيواقتصادية تركت تأثيرها الجلي جدا في إفريقيا"، شارحا "فالعديد من بلدان القارة متضرر بشدة من آثار تغير المناخ، بالرغم من كون مساهمتها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منخفضة جدا نسبيا".

ومن جهة أخرى قال والي بنك المغرب: "في المغرب، تنبهنا، منذ سنة 2017، إلى إشكالية الأصول المشفرة، وحرصْنا في البداية على توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول".
وخلص والي بنك المغرب بالقول "أخذا بالاعتبار التطورات على مستوى التنظيمات الدولية، فضّلت السلطات المغربية اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

والي بنك المغرب يكشف أن سنة 2023 سجلت أعلى نسبة تضخم وسوق الشغل فقد 157 ألف منصب

والي بنك المغرب يُشجع على اعتماد الرقمنة لمواجهة ارتفاع التداول النقدي