وزيرة الاقتصاد المغربية تؤكد أن لا خيار أمام الحكومة سوى التأقلم مع الأصول المشفرة

ما زالت العملات والأصول الرقمية أو المشفرة تسيل الكثير من المداد، بين مؤيد ومعارض لاعتمادها على أعلى المستويات السياسية الدولية، بيد أن الحكومة المغربية اقتنعت، في ما يبدو بأنه لا مناص من المضي قدماً نحو مستقبل مالي يُرسم الآن.

ذلك ما أعربت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال مداخلتها برسم افتتاح القمة المالية الإفريقية 2024، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، مؤكدة أنه بعد سنوات من تتبع المقاولات والابتكار، اتضح للحكومة أنه لا خيار سوى التأقلم مع المستقبل المتمثل في الأصول المشفرة.

وأضافت الوزيرة، في نفس السياق: “كنا في مرحلة التريث والملاحظة، لأن هذه الأصول تطرح تحديات عديدة، أما الآن فأظن أنه لم يعد أمامنا حل سوى المضي قدما والاستعداد لها”، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي يعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية على تقنين تلك الأصول.

وكان بنك المغرب قد أعلن، على لسان واليه عبد اللطيف الجواهري برسم منتدى دولي رفيع حول الاستقرار المالي، عن كون “مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة حاليًا في طور الاعتماد بالمغرب”، ما أسال مدادا من التكهنات حول اقتراب تأطيرها بشكل رسمي في المغرب، بعد تنامي استخدامها عالميا وعلى الصعيد الوطني.

وأوردت فتاح أن سبب التأخر في ذلك هو “أن العديد من سكان العالم في الوقت الراهن الذين ولدوا في القرن الماضي يتخوفون من هذه الابتكارات لما تطرحه من مخاطر على مستويات تقلب الأسعار وإمكانية الاحتيال والتوظيف لأغراض مخالفة للقانون”.

ومع ذلك اعتبرت المسؤولة أن “هذه مخاطر موجودة بالفعل، ولكننا نرى أن الأصول المشفرة تمثل أيضا فرصة من أجل تحقيق الشمول المالي، بحيث يبذل المغرب جهودا كبيرة ويتقدم في هذا المجال، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى حلول لشمول المقاولات الصغرى، ونتمنى أن تكون العملات الرقمية من بين هذه الحلول”.

وخلصت إلى أن “العالم يتحرك وينبغي علينا الاستعداد والمواكبة والاستثمار في قوانيننا وبنياتنا التحتية ليكون لنا قطاع مالي متين”.

وفي موضوع آخر، لفتت الوزيرة إلى أن المغرب فرض نفسه كفاعل أساسي في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك منذ حوالي عقدين من الزمن، بحيث لم يغير توجهه ورؤيته في هذا السياق منذ سنة 2009.

وقالت إن القطاع العام والحكومة استثمرا ومازالا يستثمران في قطاع التحول الأخضر، وهما يشجعان الآن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجلب المزيد من المستثمرين، مشيرة إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع للمستثمرين الأفارقة لتحقيق مكاسب وكذا اكتساب الخبرة من التجربة المغربية.

وتنعقد “القمة المالية الإفريقية 2024” (AFIS-2024) يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء، تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”. وسيشارك في هذه القمة، التي تأسست بمبادرة من مجموعة “جون أفريك ميديا” سنة 2021 وتنظم بالشراكة مع “مؤسسة التمويل الدولية”، أزيد من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار السياسي وهيئات التقنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تُؤكد أن نسبة التضخم انخفضت إلى 1.1 في المائة

نادية فتاح العلوي تؤكد أن الحكومة المغربية متفائلة جداً بشأن النمو الاقتصادي في 2025