مجلس المنافسة المغربي يدرس تأثير تقلبات السوق الدولية على الأسعار

مسؤول مجلس المنافسة بصدد إعداد رأي حول مدى تأثير ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في السوق الدولية على الأسعار المعتمدة في السوق المغربية.وتفيد المعلومات بأن الرأي الذي سيصدره مجلس المنافسة سيبنى على دراسة معمقة للإجابة عن سؤال: “هل غلاء أسعار المواد الأولية في السوق الدولية هو السبب المباشر للزيادات الأخيرة التي طالت الأسعار في السوق الوطنية؟”.

ويأتي تحرك مجلس المنافسة في ظل احتدام النقاش حول السبب الحقيقي لارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في المغرب بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد انخفاض أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية بينما شهدت أسعارها في السوق الوطنية ارتفاعا.وأوضح المصدر الذي تحدث إلى  أن الرأي الذي سيصدره مجلس المنافسة سيكون عبارة عن “ورقة تفسيرية”، لتوضيح علاقة تقلبات السوق الدولية بوضعية الأسعار في السوق المغربية.

وتابع المصدر ذاته بأن الرأي الذي يشتغل عليه المجلس سيشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، من قبيل وجود “تواطؤ” أو “شبه تواطؤ” بين الفاعلين في السوق، وما إن الأسعار المطبقة في السوق المغربية “مُبرّرة بارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي”.

وفي حال تبيّن أنه هناك “زيادات مبالغا فيها”، يردف المصدر نفسه، فإن مجلس المنافسة سيعلن عن ذلك في رأيه، مشدّدا على أن الرأي سيكون مبنيا على بحث شامل، ومن المرتقب أن يصدر قبل الصيف المقبل.

ويتمتع مجلس المنافسة، وفق القانون المنظم لعمله، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرّفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وجوابا على سؤال حول ما إن كانت الآراء التي يصدرها مجلس المنافسة تلقى تفاعلا من طرف الحكومة والجهات المعنية، خصوصا في ظل شكاوى مؤسسات دستورية أخرى بعدم التعاطي مع تقاريرها على النحو المطلوب، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إن آراء المجلس في حُلّته الجديدة، بعد أن أصبحت له سلطة تقريرية، “تُؤخذ بعين الاعتبار”.

وزاد قائلا: “هذا الأسبوع، أصدرنا رأيا بشأن مشروع القانون المتعلق بالتأخر في الأداء للمقاولات، ونعتقد أن الحكومة ستتفاعل إيجابا مع الملاحظات التي قدمناها في هذا الموضوع”، مضيفا: “نعمل بجدية لكي تكون الآراء التي نصدرها ذات منفعة عامة، ولكي تغني مشاريع القوانين التي يتم اتخاذها”.

قد يهمك ايضًا:

مجلس المنافسة المغربي يرمي بمسؤولية مراقبة الأسعار في ملعب الحكومة

مجلس المنافسة المغربي يعقد الدورة العادية التاسعة لجلسته العامة الأربعاء