قرض فرنسي يدعم الحماية الاجتماعية في المغرب

وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون يورو (حوالي 2 مليار درهم)، لدعم مشروعين يتعلقان بالحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.وأورد بلاغ مشترك وزارة الاقتصاد المغربية  والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية أن الاتفاقيتين تتعلقان بدعم مشروعين، يتعلق الأول بدعم تعميم التأمين الصحي الإجباري؛ فيما يتعلق الثاني بدعم ميزانية النوع الاجتماعي وجرى توقيع الاتفاقيتين من طرف كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحةوالحماية الاجتماعية، و هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب.

ويهدف التمويل الأول، البالغ 150 مليون يورو، إلى مواكبة المغرب قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتقوية منظومته الصحية.ويندرج هذا التمويل في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية الذي جاء به القانون الإطار رقم 09-21، إذ سيساعد على الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ومن المرتقب أن يدعم هذا التمويل تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة في جهتين من جهات المملكة، من خلال مسار الرعاية المنسقة وأنظمة الصحة عن بعد.وإلى جانب القرض سالف الذكر، وفرت الوكالة الفرنسية منحة للمغرب قدرها 4 ملايين يورو (حوالي 400 مليون درهم)، ستمكن من تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وبخصوص التمويل الثاني، البالغ 50 مليون يورو، فيهدف إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي، في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.ووفق البلاغ، يندرج هذا التمويل في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون يورو، تم التوقيع عليه سنة 2019، ويشرف على تدبيره مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

النشاط الاقتصادي في المغرب يسجل انتعاشا تدريجيا بفضل التلقيح والفلاحة

المؤسسات والمقاولات العمومية تدعم ميزانية الدولة بـ10 مليارات درهم