البنك المغربي للتجارة الخارجية يحقّق أرباحًا بقيمة 147 مليون دولار

كشف البنك المغربي للتجارة الخارجية عن أرباح نصف سنوية بقيمة 1.38 مليار درهم ما يعادل 147 مليون دولار، في ارتفاع بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أعلن المدير العام للبنك إبراهيم بنجلون التويمي، في لقاء صحفي، عقده مساء أمس الثلاثاء، في الدار البيضاء، عن النتائج المالية للبنك، بأنّ "الفروع الأفريقية للمجموعة ساهمت في هذه الأرباح بحصة 34%، مقابل 27% في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أنّ هذه الزيادة العامة في مساهمة الفروع الأفريقية في أرباح المجموعة تعكس تفاوت مهم بين مختلف البلدان والمناطق، إذ تأثر أداء فروع البنك في أفريقيا الوسطى والشرقية بالجفاف، فيما تأثر أداء فروع بلدان أفريقية أخرى بتغيير قوانين ممارسة النشاط البنكي، خصوصًا في كينيا.

وأكد التويمي عزم المجموعة البنكية المغربية على مواصلة توسعها الأفريقي مستقبلًا عبر شراء مصارف جديدة، موضحًا أنّ البنك المغربي للتجارة الخارجية يفضل في الوقت الراهن أخذ فسحة لاستجماع القوى وتوطيد مكتسباته في السوق الأفريقية، لافتًا إلى أنّ مساهمة الفروع الأوروبية في أرباح المجموعة، حققت انخفاضًا نسبيًا خلال هذه الفترة، إذ نزلت من 9% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 7% خلال الفترة نفسها من العام الحالي، وعزى التويمي هذا التراجع إلى وقع البريكست، خصوصًا على قيمة الجنيه الإسترليني، وإلى بداية خضوع الفرع البريطانيّ للبنك لأداء الضريبة، وتغيير قواعد تشكيل المؤن البنكية في إسبانيا.

وأشار المدير العام للبنك، إلى أنّ فروع المجموعة المتخصصة في الخدمات المالية ساهمت في هذه الأرباح بحصة 14%، وساهم النشاط البنكي في المغرب بحصة 45% في هذه الأرباح، مقابل 51% في العام الماضي، نتيجة انعكاسات ضعف النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، مضيفًا أنّ رقم المعاملات المؤكد للمجموعة البنكية الإيراد البنكي الصافي بلغ 6.7 مليار درهم 712 مليون دولار خلال هذه الفترة، منخفضًا بنسبة 0.2%، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع حصيلة عمليات السوق بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما عرف هامش أسعار الفائدة ارتفاعا بنسبة 8%، وحقق هامش العمولات بدوره ارتفاعًا بنسبة 5%.

وعلّق التويمي بقوله "نعمل في البنك المغربي للتجارة الخارجية، على تطوير متواز ومتوازن لجميع المهن المصرفية، لذلك فهي تتكامل كمصادر للربح، وحققت عملات السوق العام الماضي، توسعًا قويًا، في الوقت الذي انخفضت فيه الموارد المتأتية من الفوائد والعمولات، وهذه السنة عرفنا تطوًرا عكسيًا. وفي كل مرة تكون الحصيلة النهائية جيدة، لتكمل مصادر الربح بعضها البعض"،  حيث أنّه من أبرز التطورات التي حققها البنك خلال الفترة الأخيرة تحقيق انخفاض قوي في تكلفة المخاطر.

وأوضح بنجلون التويمي أنّ تكلفة المخاطر نزلت خلال النصف الأول من العام بنسبة 40% إلى مستوى 633 مليون درهم 67 مليون دولار، وعزى هذا الانخفاض إلى تراجع حجم المؤن التي شكلها البنك في مواجهة القروض المتعثرة مقارنة مع السنة الماضية، مؤكّدًا أنّ هذا الانخفاض ليس خاصًا بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أنّ جميع البنوك المغربية عرفت انخفاضَا في تكلفة المخاطر بنسب تراوحت بين 20% و40%، ما عدا مؤسسة بنكية واحدة حقّقت ارتفاعًا في تكلفة المخاطر خلال هذه الفترة.