عبد السلام الصديقي يبرز ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة "عمالة الأطفال"

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي  أن مسألة الطفولة والمرأة أضحت من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي والفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية للحكومة في المجالات الاجتماعية بشكل عام.

وأوضح في كلمة بمناسبة مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل برسم سنة 2016 أن ما يتعلق بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشغيل الأطفال، وما يتعرضون إليه من أشكال الاستغلال الاقتصادي، وما يحدق بهم من مخاطر تهدد حياتهم وصحتهم ونموهم الطبيعي، تم تحقيق مجموعة من الإنجازات على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والعملي في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية  المعنية بالطفولة، والمؤسسات الوطنية، والهيئات الحقوقية  وكذلك جمعيات المجتمع المدني، إلا أن تحديات كبرى لازالت تنتظرنا في هذا المجال، إذ لا مناص من تكثيف الجهود وتعبئة المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بنسيجنا الاجتماعي  وتمس بسمعة بلادنا في المحافل الدولية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني لأجل تحقيق هدفين، ويتعلق الأمر بانتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، والعمل عل تفادي تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي.

وشدد الصديقي أن النهوض بوضعية المرأة في العمل وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستوجب ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية النهوض بحقوقها المرتبطة بتحسين ظروف عملها، والمساواة في الأجور والتعويضات والترقيات والتكوين، والتمتع بكافة الحقوق الأخرى، ولتحقيق هذا المبتغى، لا بد من رفع هذه التحديات من خلال إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لكسب رهان المساواة بين الجنسين في العمل، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل كذلك على مستوى الواقع والممارسة.

وأوضح الصديقي  أن الأمل معقود على توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة مع المجتمع المدني  لتعزيز تقاسم التجارب الرائدة، بغية تكريس ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، وتشجيع المبادرات النسائية للتشغيل الذاتي، كما أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقيات التي وقعها في النهوض بوضعية الطفل والمرأة بالمغرب، وأن تكلل البرامج والمشاريع المسطرة من طرف الحكومة وجمعيات المجتمع المدني بالنجاح، وذلك لما فيه خير أطفالنا ونسائنا وتعزيز حمايتهم وحقوقهم والنهوض بأوضاعهم.