البنك الدولي يحث على سن إصلاحات ضريبية لمواجهة الأزمات الاقتصادية

في ظل أزمات اقتصادية متتالية أنهكت العالم، لاسيما الدول ذات الاقتصادات النامية، دعت مجموعة البنك الدولي إلى “زيادة إيرادات المالية العمومية في ظرفية الأزمات”، من خلال توصيتَين جاءتا ضمن تحليل مشترك منشور على موقع المؤسسة الاقتصادية العالمية.

ودعا كل من كيمياو فان، مدير الاستراتيجية والعمليات والمدير العام لسياسات التنمية والشراكات بمكتب البنك الدولي، ومارسيلو ستيفاو، المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، البلدان النامية إلى “إصلاحات تطال الحوافز الضريبية والدعم الضريبي”؛ موازاة مع “تحسين قدرة هذه الدول على تعبئة الموارد بكفاءة وشكل أمثل” قصد “استعادة قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء المالية العامة والديون”.

وتتمثل رؤية البنك الدولي، حسب الخبيرين، في كون “تعبئة الإيرادات على نحو أفضل وأكثر إنصافا تعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق نمو أكثر شمولا وقدرة على الصمود والاستدامة”، مؤكدين أن المؤسسة المالية العالمية (مقرها واشنطن) تجدد “التزامها القوي بمساندة البلدان المعنية بذلك في تحقيق هذه الأهداف”.

وتساءلا: “كيف يمكن للبلدان النامية تقليص هذه الفجوات التمويلية الكبيرة وخلق حيز مالي تشتد الحاجة إليه؛ لاسيما مع زيادة أسعار الفائدة على التمويل بالدين؟”.

وفي محاولتهما الإجابة، ذهب المسؤولان بالبنك الدولي، ضمن تحليل اطلعت عليه جريدة هسبريس، إلى أن التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، في الظرف الحالي، “دفع العديد من الدول إلى تطبيق أو زيادة الدعم”؛ مسجلين ملاحظة مفادها أن “إعانات الدعم لا تكون في الغالب موجهة توجيهاً جيداً”. وأوردا مثالا على ذلك بكون “نصف إجمالي الإنفاق على دعم الطاقة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يذهب إلى أغنى 20 بالمائة من السكان الذين يستهلكون نسبة كبرى من الطاقة”.

في السياق ذاته، لفت خبراء البنك الدولي إلى أن “برامج التحويلات النقدية (الدعم المباشر للأفراد أو الأسر) تكون أكثر فعالية في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث يذهب 60 بالمائة من الإنفاق على هذه التحويلات إلى أفقر 40 بالمائة من السكان”.

وحذر المصدر ذاته من تداعيات سلبية ناجمة عن الحرب الأوكرانية وآثار جائحة “كورونا” على الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة، مشيرا إلى إسهام ذلك في “ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن مخاطر الركود التضخمي”.

وعالميا، أقر تحليل البنك الدولي بأن “ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أفضى إلى زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع، وهو ما أضعَف أشد الناس فقرا في العالم”. وقد تحملت الأسر الفقيرة بالفعل العبء الأكبر لأزمة “كورونا”؛ مع مواجهة الأسر ذات الهشاشة، أيضا، “أكبر الانتكاسات في قطاعي الصحة والتعليم”.

“أصبحت التحديات طويلة الأجل، لاسيما بسبب تغير المناخ والتغيرات الديموغرافية، أكثر إلحاحا، وأصبحت آثارها الاقتصادية والمالية العامة أكثر بروزا”؛ لاسيما مع دخول العالم مرحلة ديموغرافية فارقة تتميز بتجاوز عتبة 8 مليارات نسمة، يضيف التحليل.

وخلص إلى أن “الأزمات المتعددة أدت إلى خسائر كبيرة في مداخيل الخزينة في العديد من البلدان النامية”، مشيرا إلى أنها تثير “احتياجات تمويلية إضافية للتخفيف من الآثار السلبية على الأسر والشركات المعرضة للمعاناة، وبالتالي شهد وضع المالية العامة لمعظم البلدان النامية مزيدا من التدهور”.

قد يهمك أيضاً :

بدء توافد أعضاء البرلمان اللبنانى للمشاركة فى الجلسة الـ6 لانتخاب رئيس للبلاد

إنتخاب بنعبد الله أميناً عاماُ لحزب التقدم والاشتراكية لولاية رابعة