"المغربية" تراهن على بلوغ مليون وكيل عقاري

كشف رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري في المغرب العربي عدنان عن "وجود عدد من المشاكل التي تواجه القطاع العقاري، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن مهنة الوكيل العقاري بدورها تعيش أزمة بسبب المناخ الاقتصادي العالمي وغياب قانون منظم لها.
وأضاف عدنان في حديثه لـ "المغرب اليوم" أنه "على الحكومة المغربية أن تسرع الخطوات، لكي يتم إصدار قانون جديد وعصري ينظم مهنة الوكيل العقاري، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة في القطاع وبلوغ رهان مليون وكيل عقاري يعمل بشكل رسمي وقانوني".
وبشأن استراتيجية عمل الجمعية الوطنية للوكيل العقاري في المغرب، أكد العربي أن "المرحلة الحالية يتم فيها فتح فروع للجمعية في مختلف مناطق المغرب. وعلى الصعيد نفسه، يتواصل الحوار مع وزارة الإسكان، من خلال الوزير نبيل بنعبد الله، بكونه رجل ثقة، وأن هناك بحث عن السبل الكفيلة بتطوير مهنة الوكيل العقاري".
وبشأن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للوكيل العقاري في المغرب إلى الحكومة، رد العربي عدنان قائلا: إن لدينا مقترحات تصب في اتجاه تنظيم المهنة، وحفظ حقوق الوكيل العقاري، وتوفير الإمكانيات له، لكي يساهم في إقلاع حقيقي للقطاع العقاري، وأن من بين هذه المقترحات تنظيم ملتقى دولي يكون موضوعه الوكيل العقاري، ونحن بصدد التحضير له، وذلك من أجل الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في تنظيم مهنة الوكيل العقاري، وأيضًا لكي نتمكن من فتح المجال أمام المتدخلين في المهنة كافة، لكي يشاركوا في صياغة مقترحات بشأن قانون مهنة الوكيل العقاري. ومن ناحية أخرى نحن نعمل على صياغة برنامج لتكوين الوكلاء العقاريين في ميدان التسويق العقاري، وأيضًا نقترح أن يتم وضع تحفيزات ضريبية ويتم التنصيص على أن يشرفوا على إبرام بعض العقود العقارية باعتبارهم المؤهلون لهذه المهمة.
وعن ما سوف تقدمه الجمعية الجديدة لمزاولي مهنة الوكيل العقاري، فقد قال العربي عدنان: إن دور الجمعية يتمثل في تنظيم صفوف الوكلاء العقاريين والدفاع عن مستقبل المهنة ومصالح العاملين فيها، وأنه بعد أقل من 7 شهور على تأسيسها، فقد تمكنت من أن تفتح فروع لها، وأن يتقدم إليها المئات من الوكلاء العقاريين بطلبات الانخراط، كما أنه فتحت قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين في القطاع العقاري، وأن هناك جهد يبذل لكي يكون القانون الجديد الخاص بمهنة الوكيل العقاري جاهزًا في المدى المنظور.
وأكد العربي أن "هناك استعداد للعمل مع المنعشين العقاريين من أجل المساهمة في التخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية على السوق العقارية في المغرب، وأن تجاوبًا أبدته بعض الشركات والمنعشون العقاريون، لكي يتم العمل على تسويق العروض العقارية في المغرب وخارجه، عن طريق الوكالات العقارية المعتمدة".
وأعلن عدنان عن "اعتكاف مجموعة من الخبراء في مجال القانون والعقار، وذلك لكي يشرفوا على إعداد برامج من شأنها تأهيل الوكيل العقاري وإمداده بالوسائل الجديدة المتعلقة بأساليب التسويق وتسيير العقارات".
في المرفق صور العربي عدنان رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب.