لابد من استحداث نموذج التَّعاملات الإسلاميَّة والحكومة مُطالبة بإلغاء الفوائد

أكَّد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "الجزائر بحاجة إلى تغيير المنظومة المصرفية من أجل فتح مجال للاستثمار مع استحداث آفاق جديدة للعمل مع المستثمرين الجُدد في الوطن العربي". وشدَّد مسدور، على "ضرورة تدارك العجز المُسجَّل في قطاع البنوك، مع استحداث نموذج التعاملات الاقتصادية الإسلامية في الجزائر، والذي أثبت نجاحه في الكثير من الدول العربية منها السعودية".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "الحكومة الجزائرية مُطالبة بإلغاء الفوائد الربوية من القروض البنكية؛ لأن هذا النظام تم استنساخه من فرنسا، وهو غير صالح للتعامل به في الجزائر، باعتبارها دولة إسلامية، كما أن غالبية المستثمرين الجزائريين طالبوا أكثر من مرة بإلغاء تلك الفوائد، والتي ساهمت في ضعف دائرة الإنتاج الاقتصادي بعد عزوف رجال الأعمال والمقاولين، وحتى المنتجين الجدد، على التعامل مع مثل تلك البنوك الوطنية".
وأوضح مسدور، أن "الصيرافة الإسلامية ستفتح في الجزائر آفاقًا للاستثمار، لاسيما في ظل وجود الكثير ممن يرغبون في اقتحام قطاعات الصناعة الغذائية والخدمات ذات النشاط المُكثَّف، لكن يمنعهم من ذلك الربا".
وأبدى، "تخوفه إزاء وضعية السوق الوطنية"، معتبرًا إياها "مُهدَّدة بالشلل في ظل إغراقها بالمنتجات التونسية بعد تخفيض الرسوم الجمركية، وإعفاء بعض السلع منها، بعد دخول القانون التجاري التفاضلي قيد التنفيذ بين البلدين".
واعتبر مسدور، أن "السلعة التونسية تفوق الإنتاج الوطني من حيث الجودة وطريقة تسويقها خارج الإقليم، وهذا سينعكس سلبًا على شعبة المنتجات المُوجَّهة للسوق المحلية، والتي تشهد ركودًا كبيرًا أخيرًا، الأمر الذي زاد من هشاشة الاقتصاد الوطني".
وقال مسدور، إن "أسعار المحروقات ستشهد ارتفاعًا خلال العام 2025، وهذا سيُعزِّز نشاط الاقتصاد في الجزائر، كما ستشهد مؤشراته انتعاشًا كبيرًا"، مشددًا على "ضرورة إيجاد مصادر بديلة كي لا تقع الجزائر في أزمة؛ لأن مُخطَّط الحكومة احالي، يتركز على قطاع المحروقات، حيث لا يلبي مختلف احتياجات المستهلكين، ولابد من التحول إلى القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، ما سيضيف للاقتصاد الجزائري نسبة 20%، وهو رقم ثقيل مقارنة بهشاشة القطاع الإنتاجي خارج المحروقات".