رئيس الوزراء الجزائري يقرر تجميد المشاريع التي لا تحمل طابعًا اجتماعيًا

عزز الوزير الأول عبد المالك سلال، المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط، التي بدأت آثارها تنعكس مباشرة على صيرورة الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الدولة قررت تجميد عديد المشاريع التي لا تحمل طابعًا اجتماعيًا، وكشف بأن الخزينة العمومية خسرت هذا العام 7.8 مليار دولار من العائدات، وأعطى تعليمات لسوناطراك بالاستثمار في مجال تخصصها وفقط، وأشار إلى أن زمن سيطرة الوزير على قرار المؤسسات الاقتصادية انتهى، وستتمتع من الآن فصاعدًا بحرية التسييرواتخاذ القرار التقني.

وحمل خطاب سلال أمام قيادات قطاع الطاقة في مقر شركة "سوناطراك" الكثير من المخاوف جراء تراجع أسعار الخام وبدا سلال وكأنه يحاول مواجهة الجزائريين بحقيقة وجب الانتباه إليها جيدا، وذكر سلال "للأسف عرف العام الماضي تراجعًا في أسعار النفط والبرميل لم نكن نتوقعه حيث تراجع البرميل في عام 2015 بنسبة 45 %، وأضاف بالنسبة للعائدات هذا العام فإن 7.8 مليار دولار لم تعرف طريقها للخزينة بسبب هذا التراجع".

وعرج الوزير الأول على ملف التضخم الذي بلغ الشهر الجاري ما نسبته 4.96 %  وهو ما يؤدي إلى انزلاقات وجب التحكم فيها حسبه، في حين عرفت ميزانية التجهيز تراجعًا بنسبة 1.25 %، وكشف عن تقليص وعدد من المشاريع غير المستعجلة التي لم يسمها .

وأضاف أن هناك العديد من المشاريع التي تم تأجيلها للسنوات المقبلة إذا كان فيه تحسن، وشدد على أن المشاريع ذات الطابع الاجتماعي لا تراجع عنها كالسكن والصحة والمياه وغيرها، وقدم سلال تطمينات للحضور بخصوص الوضعية المالية واحتياطات الصرف، وأوضح أنه بهذه الوتيرة سيتمكن الاقتصاد من أن يواصل دون أي مشكل إلى 2019 بسعر مرجعي للبرميل تحت 60 دولارا، وعندها تكون احتياطات العملة الصعبة في حدود  378 مليار دولار.

وعبر سلال عن انزعاجه من ملف الوقود مما وصفه التبذير الواضح والتهريب الكبير على الحدود لهذا المورد الذي صار يمثل عبئًا على كاهل الدولة، وذكر بأن قضية رفع أسعار الوقود غير مطروحة لأنها من المكاسب الاجتماعية، لكن هناك إجراءات لتقليص استيراده، وقال لا بد من تضامن وطني، وخصص سلال حيزًا هامًا من خطابه الذي خرج  فيه عن النص في أغلب مراحله، لشركة سوناطراك، وقال "إننا لا نستغل كما يجب إمكاناتنا في الاستكشاف والاستغلال وهذه حقيقة ميدانية وسوناطراك يجب أن تكون لها نظرة جديدة"، مضيفًا أن المعايير الدولية هي بمعدل 105 بئر في 10 آلاف كيلومتر مربع أما لدينا فلا تتعدى 14 بئرًا.