لخضر بن خلاف يُطالب بمحاسبة من أهدر المال العام

تطرق رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف للحديث مطولاً، على تصريحات رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص إهدار المال العام، وتبديد قرابة 70 مليار دينار جزائري، في مشاريع لم تعد بالنتائج المرجوة على الاقتصاد الجزائري، وقال "إنه التقى عبد المجيد تبون على هامش اختتام الدورة العادية للبرلمان، وأكد له عزمه على القضاء على كل بؤر الفساد التي عششت في مختلف القطاعات الوزارية، خاصة تلك التي نخر الفساد عظامها"، مشيرًا إلى أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سيطالب في بداية الدورة المقبلة، بفتح لجنة تحقيق برلمانية.

وأكد لخضر بن خلاف في مقابلة مع " المغرب اليوم "، أن اعترافات رئيس الوزراء الجزائري، حول تبديد 70 مليار دينار، دون تحقيق أي استثمارات منتجة خلال حكومات عبد المالك سلال، المتعاقبة هو بمثابة اعتراف رسمي، من طرف أحد كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، مشيرًا إلى أنه تحلى بالجرأة والشجاعة الكافية، لكشف حجم الفساد الذي نخر عظام الاقتصاد الوطني، ولو أن المبلغ الذي تحدث عنه تبون لا يعكس الواقع، لكن ما قام به تبون لا يكفي ولا يجب الوقوف عند هذا الحد فقط، بل يجب أن تتحرك العدالة وتعاقب المتورطين في إهدار المال العام.

وعن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، قال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء " لقد دار حديث بيني وبينه عن قضايا الفساد، ووصول رجال المال إلى مقاليد السلطة، وأبلغني أنه سيشن حربًا ضد الذين عاثوا فسادا في مختلف القطاعات الحكومية، وأبلغته أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، يدعمه في كل القرارات التي يتخذها، ففصل السياسية عن المال يحتاج إلى ضمانات قوية وليس مجرد حديث".

وأوضح أن مخطط عمل الحكومة، أشار إلى الفساد لكن أهمل المخطط الحديث عن آليات محاربة، في والقطاعات وأيضًا لم يقدم الضمانات  التي وضعتها الحكومة كي يبقى المال العام بمنأى عن مبددي المال العام، فالمخطط الذي عرضه تبون، يفتقر إلى أرقام وتحاليل عميقة تشرع وتفسر الوضع العام للبلاد، كما أنه لم يتضمن أولويات ويفتقر لأهداف قابلة للقياس والدراسة، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر به الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط في السواق الدولية، ونضوب أموال صندوق ضبط الإيرادات وتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، فهو إذا لم يتضمن إجراءات ملموسة تمكن السلطة من التخلص من التبعية المطلقة، للمحروقات أي الاقتصاد الريعي.

ويعتقد لخضر بن خلاف أن تصريحات عبد المجيد تبون، حول إهدار ما يقارب 70 مليار دينار جزائري، في مشاريع عمومية فاشلة لم تحقق أية نتائج إيجابية لها علاقة بالاستحقاقات المقبلة، سواء الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية العام الجاري، أو الاستحقاقات الرئاسية التي ألقت بظلالها مبكرا على الساحة السياسية، بدليل صراع الأجنحة القائم في أعلى هرم السلطة، لكن وبالرغم مما تحمله هذه التصريحات في طياتها إلا أنها تخدم المعارضة كثيرًا، وبالأخص الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي سيطالب بفتح لجنة تحقيق برلمانية في بداية الدورة البرلمانية العادية المقبلة.

فالحقائق التي فجرها عبد المجيد تبون، سبق وأن فجرها نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، خلال جلسة مناقشة مخطط عمل حكومة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن أثار مسألة مصانع تركيب السيارات، وطالب من وزير الصناعة بضرورة التحقيق في هذه القضية، وأكد أن نسبة الاندماج تساوي صفر، حيث شدد على ضرورة معالجة مخلفات فضائح مصانع تركيب السيارات، وتصريحات وزير الصناعة بدة محجوب بخصوص هذه القضية، على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية، كانت بمثابة رد على مداخلته.