يونس مجاهد يؤكّد أنّ الحكومة لا تتحمّل أحداث الحسيمة

أكّد الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يونس مجاهد، أنّ حزبه لا يمتلك أية معلومات عن لقاء العاهل المغربي مع الأحزاب السياسية بخصوص حراك الريف، موضحًا أنّ الأمر يتم وفق قوانين معروفة ومؤسسات سيادية هي التي تعلن عن مثل هذه الأخبار.

وكشف مجاهد، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم" أنّ "حزبه لديه حضور قوي في إقليم الحسيمة عبر الكتابة الاقليمية للحزب، وتعمل بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وتمتلك منتخبين يعملون بشكل متواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أنّ "حزبه معني أولًا كحزب على الصعيد الوطني وكمواطنين وكتنظيم باحتجاجات الحسيمة، وهو ما تجلى بوضوح في الاجتماع الأخير الذي انعقد في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي شهد نقاشًا عميقًا لكل القضايا، بحيث لخصنا مواقفنا كحزب في البيان الأخير بخصوص حراك الريف".

وأوضح مجاهد أن الاحتجاجات في الأشهر الـ 6 الأولى في الريف كانت سلمية وأن السلطات الأمنية لم تتدخّل أي أنه كان هناك احترام في التعبير والاحتجاج لأبناء الريف، رغم أن هناك مؤاخذات وملاحظات بخصوص تأخّر السلطات المحلية والحكومة في الحوار مع ممثلي الحراك والتأخر في إنجاز المشاريع بالمنطقة.

وتساءل القيادي الاتحادي عما قدّمته الحكومة السابقة في الخمس السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تتحمل كامل المسؤولية في الاحتجاجات التي تأججت، وهي في شهرها السابع، لأن الخصاص بمناطق الريف بنيوي ويتجاوز 5 سنوات، ومشددًا على أن الحكومة الحالية واجهت في بدايتها اشكالية "البلوكاج"، وتأخّر تشكيل الأغلبية الحكومية لمدة 5 أشهر ورئيس الحكومة السابق كان مشغولا في البداية، بتشكيل الحكومة ونسي العمل على الاحتجاجات التي انطلقت آنذاك في الحسيمة، مضيفًا أنّ الحكومة الحالية تتبنى توجهًا جديدًا ظهر في الاجتماع الاخير وكان هدفها الأساسي تحقيق مطالب سكان الريف.