عمر المرابط يرفض التظاهر للتنديد بوفاة "فكري"

كشف رئيس لجنة مغاربة العالم في حزب "العدالة والتنمية" ومسؤول فرع فرنسا عمر المرابط ، رفضه لدعوة التظاهرة في باريس ضد ما وقع للفقيد محسن فكري، بائع السمك في مدينة الحسيمة، مشددًا على أنه يرفض الانصياع للدعوات، التي تريد تشويه صورة المغرب في الخارج، إلا أنه يتضامن مع المتظاهرين في المغرب.

واعتبر المرابط في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن القضية داخلية، وأنه يثق في عدالة بلاده، وعدالة مؤسساتها، ودعا كل مناضلي حزب "العدالة والتنمية" في فرنسا إلى عدم المشاركة بصفتهم الحزبية.

وأكد رئيس لجنة مغاربة العالم في حزب "العدالة والتنمية" أن ما وقع للشهيد محسن فكري، إنما هو تعبير واقعي عن التعامل الحقيقي لرجال السلطة مع المواطنين، مبرزًا في السياق ذاته، أنه يستبعد بعض ما يروج، ومنها مقولة "طحن_مو"، انطلاقًا من كونه شاهد الفيديو، ورأى كيف قفز محسن رحمه الله ورفاقه داخل الشاحنة، ولم يرى أي رجل سلطة يأمر بما قيل.

وشدد على أنه لو كان أمرًا من طرف رجل سلطة كما يروج، كان سيكون بصيغة الجمع بحكم وجود مجموعة داخل الشاحنة، وليس بصيغة المفرد، والدليل أن رفاق محسن قفزوا وبقى هو عالقًا. وأوضح المرابط، أن ما وقع يجب أن يسرع بما جاء في خطاب مجلس النواب، ويتعلق الأمر بإصلاح الإدارة، مؤكدًا أن يكون دين الحكومة المقبلة، باعتبار أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يكون دون إصلاح أم الوزارات وهي وزارة الداخلية.

وأوضح رئيس لجنة مغاربة العالم في حزب "العدالة والتنمية"، أن هذه الوزارة التي كانت ولا زالت تعيق مسيرة الديمقراطية والإصلاح، ابتداءً من المقدم إلى الوزير الذي ينتقد الحزب الفائز في الانتخابات وقت إعلان النتائج هي سابقة في التاريخ، وأن المظاهرات التي تمت بشكل عفوي، تدل على وعي الشعب المغربي، وتدل على يقظته، وعلى متابعته، وأن وقت الحكرة مضى، وأن كرامة المواطن فوق كل شيء.

وأضاف المرابط "نعم للمظاهرات بشكل راق، لا لمن يركب عليها، لا لمن يريد تأجيج الوضع، لا لمن يريد تعميق الأزمة، لا لمن يريد استغلال الحادثة والقيام بزرع الفتنة والنعرات الطائفية". وأوضح في السياق ذاته أن عبد الإله بنكيران قام بدوره كرجل دولة، يفهم الأمور، وقام بدوره كما قام به سابقًا، وأن توجيهه للأسف لم يفهمه البعض. وشدد على أن للمواطنين القيام بدورهم الذي يكفله الدستور ومنه حق التظاهر.

 وأبرز أن وزارة الداخلية يجب أن تفهم أنها ليست بمنأى عن إصلاح الإدارة، وحتى تربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب أن تخرج من وزارة السيادة التي يرأسها تكنوقراط، على اعتبار أن طريق الديمقراطية لا رجعة عنه.