لعور يكشف تجاوزات الوحدة بين "التغيير" ومجتمع السلم

كشف القيادي البارز في حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, نعمان لعور, عن الأسباب الفعلية التي دفعته إلى الإعلان عن رفض للإجراءات التي اتخذت لتجسيد مشروع الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير المحلة بزعامة الوزير السابق عبد المجيد مناصرة, كما تحدث عن جملة الرهانات التي تنتظر "مجتمع السلم" بعد الوحدة.

وقال نعمان لعور, في مقابلة مع "المغرب اليوم" :"بالنسبة لي موقفي مع الوحدة لم يتغير منذ البداية سواء مع جبهة التغيير المحلة أو مع أحزاب أحرى تقاسم مجتمع السلم نفس الأفكار والرؤى والمواقف, فمنذ البداية أعلنت عن دعمي لهذا المشروع, لكن رفضت بالمقابل الإجراءات التي اتخذت من قبل التشكيلتين السياسيتين لتجسيده فهي خاطئة وغير قانونية, فمؤتمر الوحدة الذي انعقد بتاريخ 21 و 22 يوليو / تموز عرف العديد من التجاوزات ".

ومن بين الإجراءات التي عارضها والتي اعتبرها بمثابة قفز على صلاحيات المؤسسات الرسمية للحركة وأيضا بمثابة تعدٍ واضح على إرادة المناضلين, قال لعور "هل يُعقل أن يُعقد مؤتمرًا استثنائيًا بهذا الحجم بمندوبين معينين من طرف قيادة الحركتين, ومن المفترض أن  تعرض عملية اختيار المندوبين على مستوى المحافظات للانتخاب ليكونوا بمثابة ممثلين فعليين عن القاعدة, إضافة إلى أن مؤتمر الوحدة كان عقيما بدون نقاش ", مشيرًا إلى أن قيادة الحركتين تعمدت هذا الأمر وأرادت أن يكون مؤتمرا لتزكية أفراد معينين دون نقاش وإثراء لأهم الملفات الحساسة.

وعارض النائب البرلماني السابق عن تكتل الجزائر الخضراء في البرلمان الجزائري بشدة فكرة تعيين عبد المجيد مناصرة كرئيس لحركة مجتمع السلم عن طريق التزكية دون إحالة العملية على الصندوق, ملمحا إلى مسألة رئاسة حركة مجتمع السلم تم حسمها مسبقا وأحيكت على مقاس قيادات بارزة في الحركة, فالمؤتمر يعتبر أعلى سلطة في حركة مجتمع السلم وقد سحبت منه سلطة انتخاب الرئيس وفرض عليه منطق التزكية, فكل الطرق التي تم اتخاذها لتجسيد مشروع الوحدة بين التشكيلتين السياسيتين كانت غير قانونية وهناك تجاوز واضح للقانون ومورست تجاوزات واضحة على صلاحيات المؤتمرين، بحسب تعبيره.

وتابع القيادي البارز في مجتمع السلم, أنه عارض بشدة فكرة تجسيد الوحدة بين التشكيلتين السياسيتين قبيل الانتخابات المحلية, مشيرا إلى أن الوحدة كان من المفروض أن تكون بعد الانتخابات وليس قبلها, وأضاف أنه كان من المفروض أن لا تدخل مجتمع السلم معركتين في نفس الوقت, قد يحدث إرباك في الصف وتشويش وتكرار نفس السيناريو الذي شهدته التشكيلة السياسية في الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 4 مايو / أيار الماضي "، كما أعلن رفضه لمبدأ المناصفة الذي اعتمد في مشروع الوحدة, لأسباب عدة أبرزها أن الحزبين ليسا في نفس الرتبة, وكان من المفروض أن تحوز جبهة التغيير على نسبة 10% على مستوى هيئات الحركة, فتقاسم المناصب في مؤسسات الحركة ظلم وسيؤثر مستقبلا على القاعدة المحلية للتشكيلة السياسية.