الرميد يؤكّد أنّ المجتمع يحتاج توعية لتقبّل حرية المعتقد

كشف وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أنّ الحديث عن وجود توتّر أو خلافات بين مكوّنات الأغلبية الحكومية هو أمر مردود عليه خلال المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس الماضي في الرباط، الذي شهد حضور جميع الوزراء، بما في ذلك وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين غابوا عن مجموعة من الأنشطة الحكومية.

وأوضح الرميد، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّ المجلس الحكومي ناقش بمسؤولية مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات الهامة، مؤكدًا على أنّ الحكومة منشغلة بمجموعة من المواضيع الآنية التي تهم المواطن المغربي، وأنه لا مجال للخوض في أمور ثانوية، كما بيّن أن غياب وزراء "الأحرار" عن المجلس الحكومي للأسبوع قبل الماضي، وزيارة رئيس الحكومة إلى الجهة الشرقية للمملكة، كان بسبب انشغال قيادات الحزب بأنشطة داخلية مبرمجة سلفًا.

وناقش الرميد مجموعة من القضايا التي تهم حقوق الإنسان في المغرب، حيث أبرز أنّ المملكة قطعت أشواطا وتقدمت على مجموعة من دول الجوار في هذا المجال، مستدركًا أن المغرب يلزمه المزيد من العمل للانضمام إلى مصاف دول أوروبا في مجال حقوق الإنسان، وتطرّق الرميد إلى المقترح الذي تقدم به والذي صادق عليه المجلس الحكومي بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بمتابعة تقارير المنظمات الحقوقية في العالم، حيث قال في هذا الجانب: "كان من الضروري أن يتم خلق لجنة وزارية تعهد إليها مهمة ودراسة جميع تقارير المنظمات الدولية التي يكون المغرب طرفا فيها، خاصة في ظل تناسل مجموعة من التقارير لمنظمات، ترسم فيه صورة سوداء عن المغرب، وبالتالي تصحيح الصورة النمطية التي تشكلت حول المغرب بسبب بعض هذه التقارير، التي سيتم مستقبلا الرد عليها بمعطيات دقيقة وملموسة، خاصة أن مجموعة من المعطيات المغلوطة عن بلادنا وردت في مجموعة من التقارير التي استعرضت أحداثا معزولة".
وعن موضوع حرية المعتقد في المغرب، قال الرميد إن المجتمع المغربي يحتاج إلى الارتقاء بمستواه أكثر من أجل تقبل الآخر كيفما كانت معتقداته، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأصل هو إظهار التسامح والابتعاد عن التعصب والتشنج. وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن ممارسة الشخص لمعتقداته يمكن أن تنتج عنها عواقب سلبية، لأن المجتمع في حاجة إلى وقت وتهيئة وتوعية من أجل تقبل الاختلاف.

وأكد الرميد أن ربط البعض للمساواة بين الرجل والمرأة بموضوع الإرث يعتبر خاطئا، مشيرا إلى أن المرأة في المغرب حظيت بمجموعة من الحقوق مقارنة بالماضي، مؤكدا أن هناك أمور لا يمكن القفز عليها، مثل الإرث، بالنظر إلى خصوصية النص الديني في هذا الجانب، وتمسّك بموقفه من إلغاء الإعدام، مشيرا إلى أن المغرب اختار الحل الوسط في هذا الباب، منوهًا إلى أن آخر عقوبة إعدام نُفذت بشكل فعلي تعود إلى سنة 1993، وأبرز أنّ مشروع القانون الجنائي الذي ينتظر المصادقة عليه قام بتخفيض أحكام الإعدام من 36 جريمة إلى 12 جريمة فقط، مؤكدا أن بعض الجرائم السابقة التي كان يُحكم فيها بعقوبة الإعدام، ستتحول إلى عقوبات بالسجن المؤبد.