محمد جميعي يكشف أسباب أزمته مع ولد خليفة

كشف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان الجزائري، محمد جميعي، عن أسباب المناوشات التي نشبت بينه وبين رئيس البرلمان الجزائري العربي ولد خليفة، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم حركة المرور، مشيرًا إلى أنه حاول الدفاع عن نواب الحزب الحاكم المستهدفين من قبل شائعات ودعايات مغرضة بغرض ضرب مصداقيتهم، وهو الأمر الذي لم يفهمه رئيس البرلمان الجزائري العربي ولد خليفة. 

وأكّد جميعي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنه وباعتباره رئيسًا لكتلة الحزب الحاكم في البرلمان الجزائري، فهو مجبر على الدفاع عن جميع النوّاب وإجهاض الشائعات التي تلحق بهم، مشيرًا إلى أنه يرفض التشكيك في وفاء نواب الحزب الحاكم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد الإشاعات التي انتشرت حول رفض رئيس البرلمان الجزائري ولد خليفة، اصطحاب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الصينية ونائب رئيس كتلة ناصر لطرش ضمن وفد يقوده إلى بكين، لأن النائب عن الأفلان محسوب على المرشح السابق للانتخابات الرئاسية السابقة علة بن فليس، وشكك بذلك في وفائه للرئيس بوتفليقة. 

 وأوضح أن كل ما قيل من طرف العربي ولد خليفة هي دعايات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، متّهمًا أحد نواب الحزب الحاكم، وهو قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، بالوقوف وراء هذه الإشاعات ونشرها في أوساط الحزب الحاكم، مضيفًا أنه مستعد لفتح هذه القضية داخل قبة البرلمان الجزائري، وبخصوص مدى تأثير هذه المسألة على الحزب الحاكم خاصة وأنه شرع في التحضير إلى الانتخابات المقبلة، طالب عدم تهويل القضية، وأنه سيسعى جاهدًا لتسويتها، رافضّا التعليق على رفع ولد خليفة تقريرًا إلى الرئيس بوتفليقة ضده، ومجددًا تأكيده على دعم الرئيس في كل خطوة يخطيها. 

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الجزائرية، المعارضة التي انتقدت بشدة قانون الموازنة لعام 2017، مبيّنًا أن كل التصورات والآراء التي صدرت عن منتقد القانون هدفها الكسب خلال التشريعيات المزمع تنظيمها أبريل/نيسان المقبل، مخاطبًا الجزائريين "مهما تكون الرسائل المشككة في محتوى القانون، فميزانية 2017، لم تمس بالتحويلات الاجتماعية والحكومة الجزائرية لم تتخل عن سياسية الدعم الاجتماعي بأمر من الرئيس الجزائري"، ومعترفًا أن هذا القانون جاء في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الجزائر، بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتستدعي هذه المرحلة التحام وتضافر كل القوى السياسية والوقوف وقفة واحدة.  

وبيّن جميعي تضامن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم مع الحالة الاقتصادية للجزائر بخطوة جريئة تضامنية، واقترحت تخفيض 50 % من هذه المنحة، معلنًا استجابة مكتب البرلمان الجزائري مع هذا المقترح الذي أدرج ضمن ميزانية المجلس.