عمارة يكشف إستراتيجية تعزيز النمو الاقتصادي

أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي، عبد القادر عمارة، الدور المهم الذي يلعبه قطاع البناء والأعمال العمومية وخاصة المقاولة في إقلاع النمو الاقتصادي الوطني وتوفير فرص العمل لعدد من الشباب المغاربة.

وخلال لقاء أجراه "المغرب اليوم"، أكّد الوزير في مدينة الدار البيضاء الدور الهام الذي يلعبه قطاع البناء والأعمال العمومية، كما تحدث عن تحديث القطاع من جهة، وتطوير التفوق والإشعاع العالمي من جهة أخرى، موضحًا أن الإستراتيجية المعتمدة في هذا القطاع تعتمد على توجهات أفقية ترتكز على تنمية شاملة ومتضامنة ومبادرة الدولة في مواكبة وإشراك فاعلي القطاع في النهوض بقطاع البناء والأعمال العمومية، مشيرا إلى أنها تهدف أساسا إلى رفع التحديات الهيكلية للقطاع عن طريق تنسيق مختلف العوامل التي تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولة لتأهيل وتحديث القطاع بهدف التوفر، خصوصا على مقاولة تتطور في مناخ ملائم لتنميتها، ومقاولة مواطنة تثمن مواردها البشرية، ومقاولة قادرة على توقع احتياجات السوق وتلبيتها،ومقاولة تنهج نهج الحكامة الجيدة".

وأكد أن هذه الإستراتيجية تطمح لتطوير التفوق والإشعاع على الصعيد العالمي والإقليمي، بهدف الابتكار وتصدير خدمات قطاع البناء والأعمال العمومية على الصعيد القاري وتمكين إبراز مقاولات وطنية رائدة، تنافسية ومبتكرة، مضيفا أنه سيتم تنزيل وتفعيل الإستراتيجية عبر إحدى عشر محورا، تتمثل في ضمان رؤية واضحة حول القطاع، وتحيين الإطار التنظيمي وتحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وتعزيز الكفاءات وتحسين جاذبية المهن المتعلقة بالقطاع، وتقوية التمثيلية المهنية، والرفع من تنافسية المقاولة وطنيا ودوليا،وإبراز المقاولة المواطنة، وتطوير وتشجيع التفوق والابتكار والبحث العلمي والتقني، وتشجيع بروز مقاولات وطنية رائدة، وتطوير الشراكة بين القطاع والخاص،وتكريس البعد البيئي، ومواكبة التواجد الدولي للمقاولات الوطنية.

وعن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن، أوضح عمارة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قامت بإنجاز إصلاحات مواكبة تنظيمية ومؤسساتية في ميدان البناء والأعمال العمومية تهم على الخصوص إرساء مرصد خاص بالقطاع، وإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بفتح واستغلال المقالع، وتثمين الموارد المحلية للبناء، وتبسيط وتجريد المساطر من الصفة المادية وتكثيف إصدار المعايير والموصفات التقنية في القطاع، ووضع نظام مرجعي للأسعار.