أمين السعيد يتوقع عدم انسحاب "التقدم والاشتراكية"

يعيش حزب "التقدم والاشتراكية" لحظات حاسمة ستقرر مصيره خلال السنوات الأربع المقبلة، إذ لا يوجد له سوى خيارين فقط، إمَّا تقديم أسماء لتعويض وزراء الحزب المقالين، أو الخروج من التحالف الحكومي، وهو ما يضع علامة استفهام بشأن القرار الذي ستخرج به اللجنة المركزية للحزب، السبت. وفي هذا الصدد، قال أمين السعيد، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إنَّ "الوضعية التي يشهدها حزب "التقدم والاشتراكية" في علاقته مع المؤسسة الملكية من جهة، ومع مؤسسة رئاسة الحكومة وباقي مكونات التحالف الحكومي من جهة ثانية، تتبط بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي شكلت أرضية موضوعية للاستناد عليها من قبل المؤسسة الملكية، وإعفاء المسؤولين المعنيين وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من دستور 2011.

وأوضح السعيد في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن الحكومة تعرضت لتعديل حكومي جزئي مرتبط بأشخاص وليس بصراعات حزبية كما هو الشأن في التوتر الذي وقع في سنة 2013، بين حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الاستقلال"، مشيرًا إلى أنَّ بيان الديوان الملكي، المؤرخ في 24 أكتوبر / تشرين الأول 2017، قصد بعض القطاعات الوزارية بصفة شخصية وليس بصفة حزبية، كما لا يظهر في متن البلاغ الملكي ما يفيد بالإحالة الى انسحاب حزب معين. وعن انسحاب الحزب من التحالف الحكومي، اعتبر السعيد أنَّ الاتجاه الغالب داخل اللجنة المركزية يظهر أن الحزب لن ينسحب، إلا إذا تم تأويل ذلك بناءً على معطيات أخرى، كما أن قيادة الحزب تعي بشكل جيد بأن انسحاب "التقدم والاشتراكية" من الحكومة لن يؤثر على النصاب الدستوري المنصوص عليه في أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور، كما أن الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، يفهم جيدًا أن حزب "العدالة والتنمية" كان متشبثًا به ليس بناءً على قوته الانتخابية أو المجتمعية، وإنما من أجل توجيه رسائل داخلية وخارجية، تظهر بأن حزب "العدالة والتنمية" يتسم بالمرونة ولديه قدرة العمل مع أحزاب لها مرجعية يسارية وجذور شيوعية".

وأضاف السعيد قائلاً: "أعتقد أن اللجنة المركزية للحزب ستقرأ كل هذه المؤشرات وستدافع على الاستمرار في الأغلبية الحكومية، حتى لا تكرر تجربة حزب جبهة القوى الديمقراطية التي تعرضت للموت البطيء حين فرض عليها الانضمام إلى المعارضة". واعتبر المتحدث أن الرهان الحقيقي للجنة المركزية بشكل عام، لقيادة الحزب بشكل خاص، يتجلى في إتاحة الفرص للطاقات الشابة والنشيطة تنظيميًا وإعلاميًا من أجل تصحيح صورة الحزب وتعزيز حضوره المجتمعي والانتخابي".