الشريف يكشف طعن "كونكت" على دستورية المجلس

أكّد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، أن ما يجب أن يتم التنبيه التونسيين أليه هو أن "كونكت" كانت من أول الداعين إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، حتى لا يكون أشبه بحوار صم لا يؤدي إلى ما يريده اقتصاد تونس من استقرار لينتعش .

وأضاف الشريف أن كونكت قدمت لتونس واقتصادها من المبادرات ما يؤهلها لتكون طرفا مهما في هذا المجلس الاجتماعي الاقتصادي، خاصة أن كل مسؤولي الدولة من رئيس الحكومة إلى الوزراء إلى مجلس النواب لا يفوّتون أي فرصة للجلوس معهم والاستماع إلى مقترحاتهم التي تلقى الإعجاب لقيمتها وقدرتها على حل المشاكل، لأنهم في "كونكت" دائمو الدراسة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ويسعون إلى التعمق في قراءة الواقع واستشراف المستقبل لاستنباط أفضل الحلول، كما أن كونكت ساهمت في إعادة تموقع تونس في العديد من الأسواق الأوربية والأفريقية والعربية الواعدة، وفتحت مكاتب بالخارج وأصبحت قبلة لكبار المسؤولين الذين يزورون تونس على غرار وزير الخارجية الفلسطيني، ووزير خارجية نيجيريا، ووزير الاقتصاد التركي، لكن ما راعهم إلا ويتم إقصاؤهم من عضوية هذا المجلس.

وتأسست كونكت  منذ سنة 2011 لكنها في هذه السنوات القليلة قدمت الكثير للاقتصاد التونسي لانتشاله من أزمته، ويعتقد أن المنظمات لا تقاس بأعمارها بل بانجازاتها، وبإمكان كل التونسيين التأكد من انجازاتهم ومن مبادراتهم ومن سلامة رؤيتهم لإنقاذ اقتصادهم من أزمته، فهم أولوا عناية كبرى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووفروا لها سبل التمويل ليقينهم أنها العمود الفقري لاقتصادهم، كما اهتموا بالباعثين الشبان وأزالوا أهم عقبة أمام طموحاتهم، وهي مساعدتهم على توفير التمويل عبر برنامج "ثنيتي"، وقدموا للحكومة أفكارا مستحدثة للتمويل أهمها التمويل التشاركي الذي لم يسمع به التونسيون إلا مع كونكت، حين نظموا مؤتمرا للتعريف به قبل ما يقارب السنة وانفتحوا على كل القطاعات وعلى كل الجهات وسعوا إلى الاقتراب من المؤسسة ومن الباعث الشاب، وقدموا الدراسات التي ضمنّوها رؤيتهم حول إصلاح الاقتصاد وحول أهم القضايا ذات الشأن مثل الجباية وتعصير الإدارة والنظام البنكي وغيرها، كما انفتحوا على أسواق جديدة عربية وافريقية وأوروبية وبنوا شراكات عبر اتفاقيات رسمية وعبدوا الطرق أمام المستثمرين التونسيين نحو كل القارات تقريبا، ويعتقد أن كل تلك الانجازات تؤكد أن "كونكت" بلغت من الرشد ما يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا ومؤثرا ايجابيا في أي مؤسسة أو هيكل لتحفيز اقتصاد تونس، وأن من حقها أن تكون موجودة في كل الهياكل لأنها مولودة من رحم الواقع الاقتصادي التونسي وتقدر على تقديم الحلول لمختلف أزماته.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي قال إنهم كانوا من المبادرين بالدفع نحو خلق تقاليد تؤسس لنجاحه في تونس من خلال التشاركيّة الفعليّة بين كل الأطراف الاجتماعية في التّعاطي مع ملفّات العمل والتّكوين المهني والتنمية والنّمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والعلاقات العمالية والعمل اللائق، وهم يعتبرون أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يجب أن يكون ممثلا من كل الأطراف حتى يكون ناجحا في توفير الحلول عند الأزمات، خاصة أن التعددية في تونس منذ الثورة أصبحت واقعا معيشيا على المستوى السياسي فكيف يتم الإقرار بالتعددية في المشهد السياسي ولا يقروها على المستوى النقابي، وإذا كان البعض يتحجج بتمثيلية المنظمات وإعداد منخرطيها، فهل هنالك أرقام رسمية تؤكد أن هذه المنظمة أو تلك لها التمثيلية الأكبر، أما إذا تم الاحتكام إلى الشرعية التاريخية فهذا مخالف للمنطق لأن الجميع يعرف ظروف تونس قبل الثورة ومن له الحق في تأسيس منظمة ومن ليس له الحق في ذلك كما أن الدولة ابتلعت كل المنظمات.

وجزم الشريف أن أصداعهم بالحق فيما يخص الحلول الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد دفعوا ثمنه من خلال إقصائهم من عضوية هذا المجلس، وقد عبرت"كونكت" عن رفض هذا القانون لأنه لا يكرس التعددية النقابية ويخالف الدستور في فصله 36 بصورة صريحة هم سينتظرون صدور الأمر المتعلق بتحديد معايير التمثيل في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وإذا ما تعارض مع ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور فإن المنظمة ستجد نفسها مضطرة للطعن في دستورية إحداث المجلس الجديد.

وطالب بضرورة تكريس التمثيل النسبي في إطار الأمر المنتظر إصداره قريبا بما يكرس التعددية ويفسح المجال أمام كل المنظمات لإبداء الرأي في مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الفصل 8 من قانون إحداث المجلس المذكور قد تضمن مسألة التمثيل في صيغة الجمع أي بأكثر من منظمة واحدة ورغم سعي بعض الأطراف للضغط في اتجاه التخلي عن هذه التمثيلية إلا أنهم لن يدخروا جهدا في الدفاع عن حقهم لان عدم تكريس التعددية فيه إقصاء وحرمان لكل المنظمات الاجتماعية والاقتصادية من حقها في إثراء هذا المجلس بآرائها وتصوراتها وسيطالب في إطار الأمر المحدد لمعايير التمثيل النقابي بتلافي كل الثغرات المخلة بالدستور، والتي تضرب روح التوافق التي لولاها لما نجت تونس من مختلف المطبات السياسية التي كادت تعصف بأمنها واستقرارها، فهذا المجلس حسب رأيه يجب أن يكون حاضنًا لكل الأطراف والهياكل المهنية حتى يقوم بدوره الاستشاري على أكمل وجه ويكون ناجعا في حل كل الأزمات الاجتماعية بل أن تأسيس المجلس بشكله الحالي ضرب لصورة تونس في الخارج.