الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة لعدم الاستقرار السياسي

كد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد أن نمو أي اقتصاد في العالم لا يتم إلا في حالة الاستقرار السياسي الذي يمهد الطريق لفتح أفق جديدة في أوجه المجالات كافة بالمجتمع. وقال مهاتير محمد في تصريحات لـ "المغرب اليوم" خلال زيارته للقاهرة، إن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة، سببها عدم الاستقرار السياسي وتجارب التخبط التي تحيط بمرحلة التحول الديمقراطي مثل أي دولة مرت بظروف مصر. وأضاف مهندس النهضة الماليزية أنه جاء إلى مصر لعرض تجربة بلاده ، وكيف استطاعت الدولة الإسلامية الآسيوية أن تصبح من دول النمور خلال وقت قصير. وبشأن نصائحه للنظام المصري الحالي، أوضح "أنه ينبغي على النظام المصري أن يحقق العدالة الاجتماعية لتحقيق النهضة التي يبحث عنها، كما ينبغي أن يتم الاهتمام بالتعليم أولا قبل أي شيء، حيث خصصت ماليزيا 25 % من ميزانيتها للتعليم في بداية التجربة الماليزية". وحذر من قبول شروط قرض النقد الدولي التي غالبا ما تمهد لتعويم العملة المحلية، وقراراته متخبطة ونصائحه لم تكن حقيقية تهدف لضعف الدول المستفيدة. وبالنسبة للواقع السياسي وتأثيره على تنمية الاقتصاد، قال "إن التطور الاقتصادي في ماليزيا تحقق من خلال الاستقرار السياسي ثم اتجاه الحكومة إلى القطاع الخاص للاستفادة من تجاربه وإجراءاته البسيطة لتنمية الاقتصاد خطوة بخطوة". ودعا مهاتير محمد إلى توفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يدفعهم للانتماء ببلادهم وتقديم كل ما يملكوه للدفاع عنها والحفاظ عليها، على عكس ما لا يجد الشباب قوت يومهم ودخل ثابت لهم، فسوف يخلق نوع من الكراهية وزيادة الضغط السياسي والاقتصادي. وأكد أن المجتمع الماليزي بدأ يشعر بالهدوء والراحة مع توفير الوظائف، مشددا على أن القضاء على البطالة يقلل من فرص وقوع الجرائم، مما ساعد الحكومات الماليزية في اقتحام مجال صناعة السيارات، وكان ذلك بعد تطوير منظومة التعليم. ونصح رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مصر بالاتجاه إلى المجال الصناعي بدلا من الزراعة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل وتنمية الاستثمارات الجديدة، لأن هذا الاتجاه هو الطريق الصحيح للنهضة، مشيراً إلى  أن الهدف من إيجاد هذا الكم من الوظائف هو أن يشعر المواطن بوجود دخل جيد، وبالتالي لا يضطر للخروج في مظاهرات أو يقدم على أي عمل يكدر الصفو الاجتماعي. وبالنسبة لتجربة الصكوك في ماليزيا أكد مهاتير محمد أن تجربة الصكوك في ماليزيا فشلت ولم تستمر، محذرا من تطبيقها في مصر بنفس الطريقة التي خاضتها ماليزيا من قبل.