السموني يؤكد أنّ تعويضات أعضاء "حقوق الإنسان" غير قانونية

كشف مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد الشرقاوي السموني، أن ولاية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس الأزمي والأمين العام للمجلس محمد الصبار لم تنته بعد، وإنها مستمرة إلى حدود آذار/ مارس 2017.

وأوضح السموني في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "باقي أعضاء المجلس انتهت مدة ولايتهم يوم 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبالتالي فهم يحتاجون لتعيين جديد بواسطة ظهير، مادام أن الظهير حدد ولايتهم بشكل صريح في مدة أربع سنوات".

وأضاف أن أعضاء المجلس برمتهم  ورؤساء اللجان الجهوية، باستثناء رئيس المجلس والأمين العام، أصبحوا في وضعية غير قانونية، في غياب ظهائر تعيين جديدة من تاريخ 20 أيلول الماضي، مؤكدا أن جميع أعمالهم وتصرفاتهم باطلة وغير شرعية.

وأشار إلى أن التعويضات التي حصلوا عليها منذ تاريخ انتهاء مدة ولايتهم لا أساس قانوني لها ووجب استردادها لخزانة الدولة، وأبرز أن الناشط الحقوقي أنه "حتى وإن كانت ولاية رئيس المجلس وأمينه العام مازالت سارية، فإنه لا يجوز لهما إصدار تقارير أو إبداء آراء استشارية للملك أو للحكومة، ما دام الأعضاء الذين يشكلون معهم المجلس أصبحوا في وضعية غير قانونية، وذلك انسجاما مع المادة 32 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص أن المجلس يتألف، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين عضوا، المستوفين للمؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين".

وتابع السموني: "دورهما الآن تصريف الأمور الجارية من تسيير إداري ومالي إلى حين تعيين مجلس جديد، فإما الإبقاء على نفس الأعضاء أو تعيين أعضاء جدد".

واسترسل: "انسجاما مع روح الدستور الجديد لسنة 2011 الذي بوأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكانة مؤسسة دستورية، فقد أصبح ضروريا تعيين رئيس جديد للمجلس وفقا لمقتضيات دستور 2011 ، هذا الأخير سيقترح تشكيلة للمجلس الجديد على أنظار الملك الذي له وحده صلاحية تعيين الشخصيات ومثلي الهيئات وفقا لمنطوق الدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، بعد القيام بمشاورات واسعة مع ممثلي الهيئات الممثلة داخل المجلس، لأن رئيس المجلس الحالي وأمينه العام  قد تم تعيينهما قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ".

واستكمل: "أثيرت أخيرًا مسألة الوضعية القانونية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث هناك من يرى أنه بحلول 20 أيلول الماضي يكون أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، قد استوفوا الولاية المخصصة بالتمام والكمال، وقد مرت أربعة أعوام على تعينهم ابتداء من 20 أيلول 2011، في حين أن الملك محمد السادس عين إدريس اليزمي رئيسا للمجلس يوم 3 آذار 2011 ، كما عين الأمين العام للمجلس محمد الصبار، في نفس التاريخ".