الطاهري يدعو لإعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء

أكد الطبيب السابق في مستشفيات باريس الدكتور الطاهري عبد العالي، أنَّ مسيرة الغضب التي نظمها الأطباء الداخليون والمقيمون في المستشفى الجامعي "ابن رشد"، جاءت من أجل  إشعار الرأي العام الوطني بالحالة المزرية التي يشهدها قطاع الصحي في المغرب.

وأوضح الدكتور الطاهري في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ هذه الوقفة الاحتجاجية هي استنكار عن مشروع قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، مضيفًا: "من خلال تحليل بسيط وموضوعي لموقف الطرفين سواء الأطباء المحتجين، أو الوزارة الوصية فإنَّه يتضح أنَّ مشروع الخدمة المدنية الإجبارية يفتقد من البداية لمقومات النجاح".

وأضاف: "من غير المعقول ولا المنطق إرغام طبيب على هذه الخدمة الإجبارية، فمثل هذه المشاريع والقرارات لا يمكن فرضها بشكل أحادي دون الرجوع إلى الفاعلين في القطاع، ومشاوراتهم في مقاربة تشاركية لما فيه الصالح العام، وهذا ما أكدته رئيسة جمعية أطباء الأسنان المقيمين والداخليين الدكتورة الصقلي رادية". 

وتساءل الدكتور الطاهري: "عن كيف يمكن لهؤلاء الأطباء الالتحاق ومزاولة مهامهم في مستشفيات لا تتوفر على أبسط شروط المزاولة؟"، موضحًا أنه "يكفي القيام بجولة عابرة للمستشفيات الإقليمية والجهوية الكبرى للتأكد من عدم توفرها على المعدات اللازمة لممارسة طب الأسنان في ظروف عادية، فما بالك بالمستشفيات الصغرى والمستوصفات الكائنة  في المناطق النائية".

وأبرز أنَّ وضعية المستشفيات جد مزرية تفتقر لآليات العمل، وجميع مهنيي الصحة واعون بمسؤولياتهم اتجاه سكان المناطق النائية، مشيرا إلى أن "الأطباء يقومون بين الفينة والأخرى بمبادرات لمساعدة هذه المناطق النائية، وذلك عن طريق حملات وزيارات ميدانية قائمة على التطوع وليس على الإجبار، فغير المعقول فرض الطابع الإجباري على الطبيب في أماكن تفتقر فيه آليات العمل".

ونوَّه الطاهري بأنَّه "لابد من إيجاد إطار توافقي يحترم الأطباء، ويأخذ في الاعتبار حاجة السكان في هذه المناطق النائية، وتوفير الخدمات لهم في ظروف جيدة تحترم المعايير الصحية المعمول بها".

يُذكر أنَّ المسيرة التي نظمها طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين في الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، جاءت من أجل التصدي لما أسموه بالمغالطات وتوجيه الاهتمام لما آلت إليه المنظومة الصحية، والتنديد بعدم  مشروعية القانون الذي يخص مشروع الخدمة المدنية الإجبارية.