الوزير عبدالعظيم الكروج يؤكد أهمية دمج التأهيل المهني مع التعليم

صرَّح الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المغربي، المكلف بالتأهيل المهني عبدالعظيم الكروج، بأنَّ "إحداث الباكالوريا المهنية في العملية التعليمية المغربية، ترجمة لدمج قطاعي التأهيل المهني والتربية الوطنية في المغرب".

وأكد الكروج في مقابلة مع "المغرب اليوم"، "لدينا وزارة واحدة تدمج القطاعين معًا، وهي ترجمة لهذا الدمج، وهناك مشاريع أخرى تترجم هذا الدمج، مثلًا فيما يتعلق بالتوجيه الآن وفي المستقبل، سيكون التوجيه موحدًا للكل، سواء التكوين المهني أو التعليم العام، وهذا يلزمنا".

وشدَّد على أنَّ الدمج، سيمكن من "استقطاب كل الشباب الذين غادروا المدرسة، الذين لا يتمكنون من الولوج إلى التأهيل المهني، نظرًا إلى صغر سنهم"، موضحًا أن "التأهيل المهني يجب أن يكون الشباب الذين لديهم على الأقل 15عامًا، ولدينا عشرات الآلاف من الأطفال أو الشباب الذين يقل عمرهم عن ذلك".

واستدرك الكروج، "لكن مع الأسف لا يستطيعون الولوج إلى التأهيل المهني"، مشددًا على أنه "بإحداث هذا المسار الذي يدمج التأهيل المهني والتعليم العام، ستعطى فرصة ثانية لهؤلاء الشباب".

وبشأن التكوين المهني الخاص، أوضح أنه "يمثل تقريبًا 25 في المائة، من مجموع المتدربين على الصعيد الوطني"، قائلًا "هذه النسبة مهمة إذا قارنّاها مع التعليم الذي يمثل  15 في المائة فقط، ولكن مع ذلك، لدينا رؤية إصلاحية للتكوين المهني الخاص، كي يلعب دورًا مهماً ويكون أكثر نشاطا؛ لأنَّ الميدان متسع، والمطالب كبيرة، ويجب على الفرقاء أن يؤدوا دورهم كاملًا بمستوى الجودة الذي يناسب سوق الشغل".

وأبرز أنَّ "التأهيل المهني، له دور أساسي في ما يخص تفعيل الرأسمال البشري، بالنسبة للإستراتيجية التي تخص الميدان الصناعي، وبالخصوص ميدان النسيج والألبسة"، وأضاف "لأن هذا القطاع يتعامل مع المنافسة الدولية، وبطبيعة الحال القيمة المضافة التي يمكن أن تحدث داخل الشركات، ستحدث من خلال الجودة، التي يثمن بها المنتج داخل الشركات المغربية، هذه الجودة أداتها الأولى والرئيسية بامتياز".

وبيَّن الوزير الكروج أنَّ "التأهيل المهني محوري لإحداث التغيير لتحسين المقاولة ومنافستها وأدائها، لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية ومع كل ظروف المنافسة العالمية".

وأشار إلى أنَّ "الاستثمار في التأهيل مهم ورئيسي ومحوري، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون تكوينًا ذا جودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، ويكون كذلك ملائمًا مع حاجات الشركات المغربية، لتوفير الظروف الملائمة لنجاحها".