شكيب مصبير يقر بوجود قيود على التوثيق العدلي في المغرب

صرّح الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب شكيب مصبير، أن التوثيق العدلي في المغرب يعتبر محورا أساسيا في منظومة العدالة و القضاء على وجه الخصوص، لكون مهنة التوثيق العدلي من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء حسب المادة 1 من القانون المنظم للمهنة 16.03.

وأوضح مصبير في مقابلة مع "المغرب اليوم"، الأهداف التي يتوخى التوثيق العدلي تحقيقها من قبيل توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض المواطنين وأنسابهم.

وأشار إلى أنه من بين مهام العدول، تحضير وسائل الإثبات التي تمكن من فض النزاعات في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية.

وأكد أن العدول على مقربة من الإفراج عن مشاريع قوانين متعلقة بالمهن، مشددا على أنه من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تبين أن مهنة العدول لم تنل حظها من الشعارات المرفوعة "التحديث ،العصرنة ، مهنة حرة ..."، وأشار إلى وجود قيود وتضييقات على مهنة التوثيق العدلي، بالإضافة إلى التحقير في مقابل ريع تشريعي لمهن أخرى.

وأضاف مصبير أنه من التوصيات التي خرجت بها النقابة الوطنية للعدول، استقلالية التوثيق عن قاضي التوثيق، فصل مهنة التوثيق العدلي عن مهنة النساخة، إقرار صندوق الإيداع كما هو الشأن مع الموثقين، إقرار إجبارية التكوين  المستمر من خلال معاهد معدة لهذا الغرض.

وتابع أن التوصيات شملت احتكار مهنة التوثيق من طرف أصحابها العدل و الموثق في أفق توحيد التوثيق تماشيا مع الدستور، ورفعا لكل تشتت وتيه للمواطن مع تحديد التخصصات، بالإضافة إلى تمتيع المهنة بالاستقلالية الحقيقية على غرار مهنة المحاماة، وتوسيع دائرة الاختصاص المكاني بدلًا من الاستئنافية يكون الإشهاد عبر التراب الوطني.