مصطفى فارس يشدد على الحسم في خطوات إرساء دولة القانون

أكد  الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، أنّ المغرب راكم زخمًا معرفيًا ورصيدًا هامًا من النصوص والوثائق والدراسات والاجتهادات العملية والمهنية بفضل الورش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.
وأضاف فارس في مقابلة مع "المغرب اليوم، "أنه "يخولنا بكل تأكيد القول أننا تجاوزنا مرحلة تشخيص مكامن الاختلالات التي تعرقل مسار إصلاح العدالة وتحول دون بلوغها المستويات والأهداف الكبرى المطلوب تحقيقها".
وأوضح أنه "على هامش المناظرة الوطنية بشأن إصلاح منظومة العدالة المنظمة في مدينة مراكش الخميس، أصبح مطلوبًا من الجميع الآن تجاوز أي مقاربة انتظارية ومترددة، والحسم في الخيارات بشكل يتلائم مع الخطوات الكبرى التي خطتها المغرب نحو إرساء دولة الحق والمؤسسات".

وتابع أنه بفضل دستور 2011، الذي أكد المغاربة من خلاله تطلعهم للمستقبل بكثير من الثقة والأمل في تكريس سلطة قضائية تتوفر على ضمانات الاستقلال الحقيقي الواضح كافة في بعديه الفردي والمؤسسي.
وأردف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أنّ هذا الاستقلال يشكل في المقام الأول والأخير حقًا للمواطن وملاذًا له من تعسف أو حيف، وسلطة يريدها الجميع قريبة إنسانيًا وحقوقيًا وقانونيًا ولوجستيًا من المتقاضين، عدالة تكرس الأمن القضائي والقانوني بشكل ملموس حقيقي وتحمي الحريات وتضمن الحقوق للأفراد والجماعات في ظل محاكمات عادلة وداخل آجال معقولة.

وأضاف فارس، "إذا كانت مكونات العدالة مطالبة مبدئيًا بتخليق الحياة العامة، والسهر على نفاذ وسيادة القانون والمساواة أمامه، إلا أن هذه الالتزامات لا يمكن تصور تحقيقها إلا إذا كان القائمون عليها حريصين على التشبت بها وتطبيقها على أنفسهم أولًا".
واعتبر فارس أنّ القيم الكبرى والسلوكات الفضلى ليست شرفًا أو هدفًا مثاليًا داخل أسرة العدالة، بل يجب أنّ تكون ممارسة يومية ومنهج عمل من خلال مداخل وقائية عدة وأخرى ردعية نكرسها بالملموس دون محاباة أو مجاملة أو تحيز فئوي