الوكالة الحضرية لوجدة تدرس 7831 ملفا خلال سنة 2017

بلغ عدد الملفات المدروسة في ميدان التدبير الحضري، خلال سنة 2017، من طرف الوكالة الحضرية لوجدة 7831 ملفا، حظي 89 في المئة منها بالموافقة.

وبحسب معطيات قدمها مدير الوكالة الحضرية سعيد لهبيل، خلال انعقاد الدورة السابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة أمس الإثنين في وجدة ، فإن هذه المشاريع المدروسة مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 7,3 مليار درهم خلال العام الماضي، على مساحة إجمالية بلغت 489 هكتارا.

وتتوزع هذه المشاريع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (141 ملفا) والبناء (7457 ملفا) والتقسيم العقاري (233 ملفا)، واستنادا إلى ذلك، سجلت الوكالة أن المجهودات التي بذلتها بمعية شركائها أسفرت عن نتائج “جد إيجابية” في ميدان التدبير الحضري.

وبخصوص إنعاش السكن بالوسط القروي، الذي أولته الوكالة “عناية خاصة”، فقد عرف العام 2017 دراسة ما مجموعه 1493 ملفا، حظي 1164 منها على الرأي الموافق، بنسبة تعادل 78 في المئة.

كما تميز العام الماضي بالموافقة على 37 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 1,2 مليار درهم، و19 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية، و6 ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد واصلت الوكالة عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير، إذ قامت خلال العام الماضي ب 860 تدخل ومعاينة، تم خلالها ضبط حوالي 461 مخالفة، بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 82 مخالفة.

وإلى جانب ذلك، عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة ومشروع القطب الفلاحي ببركان، فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية ومشروع الملعب الكبير بمدينة وجدة والتجديد الحضري بوجدة وبركان وتاوريرت، علاوة على انخراط الوكالة في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع.

وفي إطار الجهود المبذولة في ميدان التخطيط الحضري، أفاد سعيد لهبيل بأن الوكالة عملت على تأطير وإعداد 22 وثيقة تعميرية، منها المخطط المديري للتهيئة العمرانية لإقليم بركان وتصاميم تهيئة تاوريرت وفجيج وأحفير. كما تمت المصادقة على 5 وثائق تعميرية أخرى واستكمال تغطية 8 مراكز بصور فتوغرامترية.

وفي السياق ذاته، قامت الوكالة بمعية شركائها بتأطير تصاميم التقويم، وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير، والمساهمة في إعداد وتأطير 19 دراسة قطاعية.