تعاون بين البيئة والتنمية الإدارية تشمل خطة للنفايات في لبنان

وقع وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج بعد ظهر اليوم، مذكرة تعاون سعيا الى تبادل الخبرات والتعاون الثنائي في مجال تعزيز الحوكمة البيئية ووضع خطة وطنية شاملة للنفايات الصلبة من ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء.
نص المذكرة
ومما جاء في المذكرة: "ان وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وإيمانا منهما بضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف الإدارات والجهات المعنية بموضوع البيئة، ورغبة منهما في تمتين أواصر التفاهم المشترك وسعيا منهما الى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات مكننة وزارة البيئة وخدماتها ووضع خطة وطنية شاملة للنفايات الصلبة وفي المشاريع المتعلقة بالإدارة المحلية للنفايات الصلبة وإتلاف النفايات الإلكترونية، قد إتفقتا في مجال تعزيز الحوكمة البيئية على التعاون في موضوع مكننة الإجراءات في وزارة البيئة وإطلاق الخدمة الإلكترونية لبعض خدمات وزارة البيئة واستكمال عملية تحضير بطاقات المهام فيما يتعلق بالاحدى وعشرين وظيفة التي جرى تعيين الناجحين فيها مؤخرا في ملاك وزارة البيئة وفق المرسوم رقم 9899 تاريخ 18/2/2013.
كما إتفقتا في مجال النفايات الصلبة على التعاون في وضع خطة وطنية شاملة للنفايات الصلبة ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 74 تاريخ 27/3/2014، والتعاون في المشاريع المتعلقة بالإدارة المحلية للنفايات الصلبة من خلال لجنة الإشراف ووضع آلية تنسيق لعملية إتلاف النفايات الإلكترونية".
وقد رحب وزير البيئة بوزير شؤون التنمية الادارية الذي كما قال " هو وزير معظم الوزارات ويتعاطى مع كل الوزارات شأنه شأننا في وزارة البيئة حيث نتعاطى مع عدد كبير من الوزارات "، واضاف " يميز هذا اللقاء اليوم أننا نلتقي لتحقيق المزيد من التعاون بين وزارتي شؤون التنمية الادارية والبيئة.ونحن لا نقول من ينفذ ماذا بل نحن نتعاون وهذا هو شعار المذكرة التي نوقع وتنص على مجموعة من الاهداف المشتركة".
دو فريج
وقال دو فريج: "نحن موجودون هنا كفريق عمل واحد، ووزارة الدولة للتنمية الادارية هي وزارة محظوظة أكثر من وزارة البيئة لأنها لا تتداخل مع موازنة الدولة اللبنانية، أعان الله كل وزير سيطلب أموالا من الدولة اللبنانية في هذه الايام، وزارتنا محظوظة لقدرتها على العمل بواسطة الهبات مع الاتحاد الاوروبي وباقي المنظمات الدولية، وهذه الوزارة وجدت اساسا لتساعد باقي الادارات اللبنانية سواء بالتقنيات أو النفايات الصلبة أو بالهيكليات أو بتبسيط الاجراءات أو بالحكومة الالكترونية أو بالحكومة البيئية، ونحن كوزارة وفريق عمل بتصرفكم وبتصرف كل المؤسسات العامة والبلديات".
أضاف: "إذا اردنا ان نساعد فعلى الادارة ان تكون مقتنعة بالمساعدة التي نقدمها خصوصا إذا جاءت بناء لطلبها. أنتم هنا في وزارة البيئة لا شك أنكم مقتنعون ولكن هناك وزارات نعمل لها وتعرقل عملنا وترفض تطبيق البرنامج الذي حضرناه لها. نحن سنطبق البرنامج مع وزارة البيئة ونعرف في موضوع النفايات الصلبة الى أي مدى كان التعاون، والى أي مدى يعاني وزير البيئة في مجلس الوزراء لاقرار الخطة الوطنية للمشكلة الكبيرة التي قد يتفاجأ اللبنانيون برؤية فصل جديد منها وهي النفايات الصلبة والتي رأيناها في بيروت ليومين منذ أشهر، إذا لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا ويبدأ بتنفيذ الخطة".
وردا على سؤال عن الاشكالية التي طرحها وزير المال علي حسن خليل حول رواتب الموظفين، قال دو فريج: "لدى الوزير خليل هاجس كبير في موضوع رواتب الموظفين، إنما قلنا له في مجلس الوزراء إن هاجس الرواتب ليس بهاجس لأن هناك بندا في قانون المحاسبة العمومية يسمح له بصرف الرواتب. أما الامور الاخرى كاستحقاقات دين وغيرها فهي تحتاج الى قانون يسمح للدولة بالاستدانة لتستطيع سداد الدين، أما بشأن الرواتب فلا، فقال له الامين العام لمجلس الوزراء ما هو الحل والرواتب غير مسموح التلاعب بها. وموقفنا قاله النائب جورج عدوان مرة وهو أننا لسنا ضد عقد جلسات تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية إلا أننا ضد هيئة تشريعية بجدول اعمال عادي. لبنان لم يتأخر يوما منذ سنة 1975 لغاية اليوم بسداد دينه، وإذا تأخر نصف ساعة ترتفع الفائدة كما حصل في فنزويلا عندما لم يجتمع البرلمان لاسباب سياسية فلم تتمكن الحكومة من دفع ما يتوجب عليها، وعندما عادت للاستدانة مرة أخرى ارتفعت الفائدة من 5 أو 6 في المئة الى 28 في المئة، وهذا يعني أنها ستكون كارثة على لبنان إذا تأخرنا ساعة عن دفع المستحقات وهذا ما يعرف ب Raison d'etat".
المشنوق
بدوره، قال المشنوق: "لا شك أن الجلسات التشريعية ضرورية وخصوصا في الحالات الطارئة والملحة ولا يجوز أن يستعصي ذلك على مجلس النواب. فهذا المجلس مدعو الى عقد جلسات خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك أمر ملح اليوم قبل الغد، ولكن هذا يجب ألا يلغي الجانب التشريعي الذي يجب أن يكون في خدمة قضايا لبنان الاساسية، وإذا وجدت حاجة لعقد جلسة لشؤون مالية طارئة على هذا المستوى ولكيفية تشريع خدمة الدين على لبنان وقيمتها 800 مليون دولار وإلا سيعلن إفلاس لبنان، فحتما يجب أن تنعقد الجلسة".