"البيئة والمياه" الإماراتية تغلق كسارة في منطقة سكمكم في الفجيرة

أغلقت وزارة البيئة والمياه اليوم كسارة في منطقة "سكمكم " في إمارة الفجيرة لمدة شهر لمخالفتها أحكام التشريعات المنظمة لعملها بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 الصادر سنة 2008 بشأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.
وتقوم وزارة البيئة والمياه بسن القوانين والتشريعات واللوائح لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية وتنظيم نشاط عمل الكسارات والمقالع بالدولة للحفاظ على البيئة المحيطة وصحة القاطنين بالقرب منها .. إلى جانب رصد ومتابعة أعمال هذه المنشآت من خلال الزيارات الميدانية النهارية والليلية المنظمة بالتعاون مع السلطات المحلية.
وقال سعادة غانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة بوزارة البيئة والمياه إن قرار إغلاق الكسارة جاء بعد الزيارة الميدانية التي قام بها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة لمواقع الكسارات القائمة في منطقة سكمكم في الفجيرة في إطار الجهود الرامية لتطبيق التشريعات واللوائح الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في هذا المجال تعزيزا للاستدامة البيئية.
وأضاف الشامسي أن التقرير الصادر من المدققين المختصين في وزارة البيئة والمياه أظهر وجود انبعاثات متوسطة للغبار من وحدة التغذية الرئيسية والخطوط الناقلة للمواد الناعمة والطرق والساحات التشغيلية إضافة إلى انبعاث شديد وكثيف من المقلع أثناء عمليات التعدين وكذلك إلقاء الصخور والمواد من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة بشكل عشوائي ما يسبب انبعاث غبار شديد يشكل خطرا على نظام السلامة العامة للعاملين.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة أن هذه الكسارة الثالثة التي يتم إغلاقها هذا العام مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ عمليات الرقابة تحقيقا لتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة الى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة من خلال عقد الاجتماعات الدورية معها لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة للتأكد من امتثال هذه المنشآت للوائح والتزامها بالاشتراطات المنصوص عليها من خلال استخدام أحدث التقنيات لضبط التجاوزات البيئية مثل جهاز قياس الغبار والذي يستخدم للتأكد من أن نسبة الغبار الناتجة عن الكسارات ضمن الحدود المسموح بها .. منوها إلى أن الوزارة تعمل على تقييم كفاءة تطبيق التشريعات لتحقيق الاستدامة البيئية كونها من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتحقيق الريادة العالمية تجسيدا لـ "رؤية دولة الإمارات 2021".