مركز حقوقي يحذر من مغبة المساعي الإسرائيلية لتشريع التغذية القسرية

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التبعات الخطيرة للمساعي الإسرائيلية لإقرار مشروع قانون يعطي سلطات السجون الإسرائيلية صلاحية التغذية القسرية ضد المعتقلين الفلسطينيين، والذي من المقرر عرضه للقراءة الثانية، أمام الكنيست الإسرائيلي، غداً الاثنين.
وأكد المركز في بيان وصل "معا" أن هذا المشروع انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتجاوز خطير أريد به التنكر للمطالبات الحقوقية والدولية بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تنتهجها إسرائيل كعقاب ضد الفلسطينيين، والتي تصاعدت بعد إعلان المعتقلين الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام، والتي كان منها مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة لإسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.
وشَرَعَت السلطات الإسرائيلية في مساعي سن هذا القانون في أعقاب بدء المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في إبريل الماضي، احتجاجاً على اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة.
وقد اقُتُرِح القانون المذكور من قبل وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، وتم تمريره بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 9 يونيو 2014.
ويؤكد المركز أن التغذية القسرية أو التهديد بها يعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية، وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم في الإضراب والاحتجاج. وقد ذهب إلى نفس الخلاصة كل من مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبين إسرائيل بعدم سن قانون التغذية القسرية.
وتشكل التغذية القسرية خطراً صحيا يتهدد حياة المضربين عن الطعام، حيث تتم من خلال الإيلاج الجبري لأنبوب في الأنف أو الفم لصب الأكل من خلاله في المعدة مباشرة، وهو ما ينطوي على ألام شديدة. وعادة ما يرتبط باستخدام عنف شديد ضد الضحية لإخضاعه وشل قدرته على المقاومة.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن تسببت قوات الاحتلال في مقتل ثلاثة معتقلين فلسطينيين أثناء عملية التغذية القسرية في العامين 1980، 1983 وهم: راسم حلاوة وعلي الجعفري وإسحق مراوغة.