"المالية" تؤكد وجود عوائق أمام الاستثمار في أفريقيا

أفادت دراسة وزارة الاقتصاد والمالية عن العلاقات الأفريقية المغربية أنه بالرغم من التقدم الكبير الذي حققت المبادلات، تبقى سياسات التجارة في أفريقيا نسبيًا حمائية، إذ لا زالت للدول الإفريقية تقليد مشترك يتمثل في القبضة القوية للدولة على الاقتصاد بما يتفق مع نموذج التنمية المحوري الذي اعتمدوه بشكل عام.

وأوضحت الدراسة أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، فالأنظمة التجارية في أفريقيا هي أكثر تقييدًا، وأن التعريفات الجمركية والمتغير الأكثر شيوعًا لقياس درجة تقييد التجارة هي أعلى "20% في المتوسط" في أفريقيا بالمقارنة مع مناطق أخرى، بالإضافة إلى التدابير غير الجمركية مثل تراخيص الاستيراد، ومراقبة الجودة تفرض أحيانًا على الواردات بطريقة تمييزية، وكذا تكاليف المعاملات المرتبطة.

وأوردت المصادر أنه بالإضافة إلى العوامل غير السعرية، بما في ذلك القضايا الهيكلية كالبنية التحتية للنقل واللوجيستيك تحد من التوسع في العلاقات التجارية للمغرب وشركائه الأفارقة، وأشارت الدراسة إلى غياب شبه تام للخطوط مباشرة الأرضية أو البحرية، والذي يولد تكاليف إضافية ويحد بشكل واضح من القدرة التنافسية لأسعار المنتجات المتداولة.

وتضيف الدراسة أنه في هذا السياق اعتمد المغرب على شركة النقل والخدمات اللوجستية "تيمار" المبرمجة لعشر شاحنات من 35 طنًا كل أسبوع من المغرب إلى السنغال.