المخطط الخماسي القادم سيعيد النظر في قانون الاستثمارات ودعم القروض الاقتصادية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بباتنة أن إعادة النظر في قانون الاستثمارات ودعم القروض الاقتصادية بهدف خلق مناصب شغل جديدة هو "الاتجاه الكبير" في المخطط الخماسي القادم 2019/2015.
وقال سلال خلال  ندوة صحفية في ختام زيارة عمل قام بها بولاية باتنة، أن "إعادة النظر في قانون الاستثمارات و ودعم القروض الاقتصادية، سواء الموجهة للقطاع العمومي أو الخاص لخلق مناصب شغل جديدة  ودعم النمو الاقتصادي هو الاتجاه الكبير الذي نعتمده في المخطط الخماسي القادم 2015 /2019 ".
وأوضح سلال في هذا السياق أن "الحكومة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال شهر رمضان الجاري  لدراسة المخطط الخماسي القادم" لأن تجهيزه كما قال "لابد أن يكون قبل نهاية السنة الجارية 2014.
و قد تم تنصيب خلية جديدة على مستوى الوزارة الأولى تتكون من عديد الإطارات لدراسة هذا المخطط في كل القطاعات" كما أضاف.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة أن قيمة مختلف المشاريع الجاري انجازها تقدر ب 11500 مليار دج، مشيرا أيضا إلى أن السنة الماضية 2013 عرفت انطلاق انجاز مشاريع في العديد من القطاعات منها الصحة والشباب والرياضة .
كما أشار الى أن "مداخيل الدولة لن  تعرف مشاكل في السنوات  القادمة" واستدل بالعديد من المؤشرات منها "التحسن النسبي لمستوى احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة وانخفاض نسبة التضخم حيث تم تسجيل 68ر2 بالمائة خلال هذا الشهر  فيما سجلت نسبة 9ر6 بالمائة خلال شهر جويلية لسنة 2012 ".
و أوضح  سلال أن "الانتاج الوطني من الغاز والبترول سيعرف تحسنا مع نهاية السنة الجارية 2014"، موضحا ان "العديد من الشركاء منهم ايطاليا طلبوا رفع نسبة المحروقات الجزائرية المسوق اليها".
وخلص سلال القول أن "هذه الوضعية  تدفع بالجزائر للاستثمار بقوة في كل ماهو بنية تحتية وله علاقة بالجانب الاجتماعي كبناء الجامعات والمؤسسات التربوية والصحية".