التضخم في مصر يتراوح من 25% إلى 30% خلال النصف الأول من 2016

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2016 بمعدل يتراوح بين 25 و30%.
والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة".
وأرجع بنك "بلتون" جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب؛ ليرتفع سعر الجنيه في السوق الرسمي من 8.88 إلى نحو 15 دولاراً.

كما قررت الحكومة المصرية، في اليوم ذاته، رفع أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة تصل إلى 46.8%.
واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي.

وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.
ويتوقع وصول تدفقات بحوالي 5 مليار دولار إلى مصر خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة؛ حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين، بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض.

ولا يستبعد "بلتون" أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة عند الحاجة لضمان خفض الطلب لحين تحسن آليات العرض، بعدما رفعها بنحو 300 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
وقرر المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.