تونس تخفض ضرائب المؤسسات كثيفة العمالة نحو 50 %

أقرت تونس مشروع قانون المالية الجديد، الذي يتضمن تخفيض نسبة الأداء للضريبة الموظفة على المؤسسات الصناعية المصدرة كليا، وكذلك المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة (خاصة مؤسسات الخدمات الرقمية)، من 25 في المائة إلى 13 في المائة. ووافق مجلس الوزراء على المشروع، وأحاله إلى البرلمان للمناقشة والتصديق عليه.

وأكدت تونس لأول مرة منذ سنوات، على دعمها الفعلي للمؤسسات الاقتصادية، وتهيئة مناخ إيجابي لدعم الاستثمار، والتشجيع على التوجه إلى الأسواق المحلية والأجنبية. وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 عددا من الإجراءات المهمة، الهادفة إلى دعم المؤسسات الاقتصادية، ودفع الاستثمار وتوحيد النظام الجبائي بين الشركات المصدرة كليا والشركات المحلية.

وأقر مشروع الميزانية للعام المقبل، وضع خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على أن تستفيد بمقتضاه بالتخفيض في نسبة الفائدة بنقطتين، لمجابهة الارتفاع في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى جانب إقرار حوافز جبائية واجتماعية لفائدة المؤسسات الناشطة في تونس.

وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، إن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي عانت خلال السنوات الماضية من صعوبات اقتصادية متنوعة، من بينها ارتفاع نسب الفائدة عند الاقتراض، وصعوبة الحصول على التمويلات، وتراجع عمليات التصدير نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الفضاء الأوروبي.

ودعا إلى دعم الإجراءات الحكومية من خلال عودة آلة الإنتاج إلى الدوران، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات التونسية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب لمختلف الاستثمارات، لتجاوز حالة التذبذب الاقتصادي.

وتقدر ميزانية تونس خلال السنة المقبلة بنحو 40.662 مليون دينار تونسي (نحو 18 مليار دولار أميركي)، وقدرت نسبة الزيادة 12 في المائة مقارنة بالسنة الحالية.

وتطمح الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 في المائة، مقابل 4.9 في المائة منتظرة لكامل السنة الحالية. وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الإجمالي نحو 70.9 في المائة، مقابل نحو 72 في المائة متوقعة خلال سنة 2018.

ورفعت الحكومة توقعها لمعدل النمو للعام المقبل في حدود 3.1 في المائة من 3 في المائة، مقابل 2.6 في المائة منتظرة لهذه السنة.

وينتظر أن تصل خدمة الدين، وفق مشروع الميزانية للسنة المقبلة إلى 9.3 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار) مقابل 7.8 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار) متوقعة في 2018.