الإمارات تنفي شائعات عن خدمات تشملها ضريبة القيمة المضافة

أثار قرب بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول الخليج مطلع العام المقبل، نوعًا من اللغط في السوق الإماراتية عن المواد والسلع التي ستطاولها الضريبة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات نسبت إلى وزارة المال عن هذه السلع والمواد، قبل أن تسارع الوزارة إلى نفيها وتأكيد عدم صدور اللائحة التنفيذية للضريبة بعد. 

وأشارت الوزارة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الضريبة على المواد والخدمات المشمولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، ولفت مراقبون إلى أن إسراع وزارة المال إلى التصدي لهذه الحملات التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي في شأن ضريبة القيمة المضافة، يعود إلى سرعة انتشار إحدى القوائم التي تضمنت فرض ضرائب “ربما تحدث في حال صحتها خللًا في السوق الإماراتية”، إذ أشارت إلى أن الضريبة ستطال سلعًا ومواد وخدمات قد تحدّ من جذب الاستثمارات. وأكد خبراء اقتصاد أن فرض الضريبة على بعض ما جاء في القائمة “المسربة وغير المعترف بها رسميًا”، لا يصنف ضمن ضريبة القيمة المضافة وإنما يدخل في نطاق ضرائب أخرى “من غير المتوقع حتى الآن تطبيقها في دولة الإمارات”.

وشملت القائمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضرائب على فواتير الاتصالات والعقارات والسيارات والمواد الاستهلاكية، والمطاعم والسلع بكل أنواعها وفواتير الفنادق والاستراحات وتذاكر الطيران والمعدات المستعملة واستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني، وتحويل الأموال والقروض ورواتب الموظفين.

وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري إن “الوزارة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وتطويرها، ولم تحدد حتى الآن النسب الضريبية المترتبة على أيّ من المواد أو الخدمات أو الواردات أو الصادرات المشمولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة”. وأكد “التزام وزارة المال بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في تعاملاتها، وسننشر المعلومات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمواد الخاضعة للضريبة ونسبتها فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيُعلن عنها في الجريدة الرسمية والإعلام من خلال الوزارة حصرًا، فضلًا عن إدراجها على الموقع الإلكتروني للوزارة”، ولفت مراقبون إلى أن “صدور مثل هذه اللوائح غير الرسمية قد يحدث نوعًا من الارتباك والجدل في السوق الإماراتية، ما يدفع بعض الفاعلين في السوق إلى تنفيذ أعمال استباقية لفرض الضرائب، ما يخل بالاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتمتع به الإمارات”.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الخلط بين ما سيتم تطبيقه في دولة الإمارات في شأن ضريبة القيمة المضافة، وبين ما سيتم تطبيقه في الدول المجاورة، خصوصًا أن دول الخليج اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام المقبل، ولكن السلع والمواد التي ستشملها هذه الضريبة تختلف من دولة إلى أخرى. وأشارت إلى أن اللوائح التي نشرت قد تكون معلومات متعلقة بالإجراءات المعتمدة في الدول الخليجية الأخرى.