تصنيف عالمي يضع ميناء الملك عبدالله الأسرع نمواً في العالم

حصل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ على أعلى تصنيف كأسرع موانئ الحاويات نمواً في العالم، وذلك في دراسة للأرقام التي حققها 120 ميناءً شملهم تقرير صادر في العام الحالي 2016 عن مجلة "كونتاينر منجمنت" البريطانية - إحدى المجلات العالمية الرائدة والمتخصصة في الموانئ والملاحة والنقل البحري ومناولة الحاويات - .

وأشار التقرير إلى أن نجاح ميناء الملك عبدالله في تحقيق النمو المتسارع يأتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، حيث كان قطاع النفط الأكثر تأثراً بها.

من جهته عبر العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ - الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله - المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين, عن سروره بهذا الإنجاز الذي يتزامن مع زيادة الميناء إنتاجيته في 2015 بثلاثة أضعاف، ليصنف كأسرع الموانئ نمواً من بين أكبر 120 ميناء حاويات في العالم، مبينًا أن ذلك فيه دلالة على مكانة الميناء والدور التجاري الاستراتيجي للمملكة.

وأشاد بالدور البارز والجهود المتميّزة لجميع الشركاء في جميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالميناء في دعم مسيرة الأعمال التطويرية والانجازات المشرفة التي حققها ميناء الملك عبدالله في فترة وجيزة، وذلك استكمالاً لمسيرته مع منظومة الموانئ السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني .

ونوّه المهندس حميد الدين, بأن ميناء الملك عبدالله تمكن من تعزيز قدراته بشكل كبير، ويحقق في الوقت الراهن إنجازات مهمة من حيث تطور المشروع بشكل عام والعمليات التي تجري فيه، مشيرًا إلى أنه في عام 2015م ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله بمقدار الضعف، لتصل إلى 1.3 مليون وحدة قياسية، بينما ارتفعت السعة السنوية للشحن بنسبة 50%، لتصل إلى 3 ملايين وحدة قياسية.

ويعد ميناء الملك عبدالله ، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل ، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات، لافتًا الانتباه إلى أنه قد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.

من جهتها تتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها ثلاثة ملايين طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017، خاصةً بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 مليون ريال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.