مشروع نيوم يستحدث 16 قطاعاً اقتصادياً ويوفر 100 مليار دولار سنوياً

بدأ مشروع نيوم مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد تحديد 16 قطاعاً اقتصاديا سيتم استحداثها، يتوقع أن تسهم في توفير دخل سنوي يقدر بنحو 100 مليار دولار، جزء كبير من هذا الدخل سيكون عبر إعادة توجيه الاستثمارات الخارجية والإنفاق الخارجي على السياحة.

وتتسارع عمليات تجهيز وتحضير الأعمال الإنشائية لتطوير البنية التحتية في خليج نيوم، التي ستكون أول منطقة سكنية جاهزة لاحتضان السكان المستقبليين، وهي المنطقة الدولية الخاصة التي يجري بناؤها في شمال غربي السعودية على ساحل البحر الأحمر لتكون إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية والمعيشية عالمياً.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول مطار في نيوم قبل نهاية العام الجاري، وتسيير رحلات أسبوعية إليه مع مطلع عام 2019 لتسهيل عملية التنقل من وإلى نيوم، وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في نيوم أحدها سيكون مطاراً دولياً على طراز عالمي.

ومن أهم المميزات التي ستقدمها نيوم للعالم هو أن القطاعات الاقتصادية المتخصصة فيها تستهدف التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مستقبل الحضارة الإنسانية والتقنية.

كذلك من أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة مستقبل الطاقة والمياه، التنقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والرقمية، التصنيع المتطور، الإعلام والإنتاج الإعلامي، الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وأكد نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في جلسة «عروض توضيحية: المشاريع الكبرى»، التي عقدت يوم أمس، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 أن التحضيرات

تجري على قدم وساق للبدء في بناء منطقة خليج نيوم، لتشكل أول منطقة سكانية، وأن وتيرة العمل على هذا الجانب تسير بصورة أفضل من المتوقع.

وأشار المهندس النصر إلى أن نيوم تركز على تحقيق قيم إنسانية واستثمارية عظيمة في الصناعات والتقنية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال النصر «نعمل بجدية في مشروع نيوم لتشكل المدن في المنطقة طرقاً جديدة للحياة ومحوراً جديداً للاقتصاد والتجارة والابتكار وبيئة مثالية للعيش»، مبيناً أن نيوم ستكون منطقة مهمة لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً، في مختلف جوانب الحياة.

وسيعمل مشروع نيوم على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية. كما سيتم دعم نيوم بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.