الإمارات في قائمة أكبر عشر دول لصادرات الاتحاد الأوروبي

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 241 مليار درهم (65.8 مليار دولار) خلال العام الماضي بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تأتي الدولة ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد الله آل صالح، قد بحث مع وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في مملكة السويد، أوسكار ستينستروم، جوانب التعاون المشترك، وتم التركيز على مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث العلمي والتطوير وحلول المدن الذكية، فضلًا عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، الذي سجل 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وعقد اللقاء بحضور الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية جمعة محمد الكيت، ومدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة هند اليوحه، فيما حضر عن الجانب السويدي يان تيسليف سفير مملكة السويد لدى الدولة، وعدد من كبار الخبراء والمستشارين من الجانبين.

أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير آليات عملية للتعاون في عدد من المجالات الحيوية، فضلًا عن استعراض فرص إقامة شراكات في عدد من المشاريع التنموية الإقليمية، وأبرزها مبادرة الحزام والطريق، والتي تربط أكثر من 60 دولة عبر العالم وتطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال مشاريع لتطوير البنية التحتية ومراكز للخدمات اللوجستية وفي مجالات النقل وغيرها، والتي من المقرر تنفيذها في الدول التي تدخل ضمن المبادرة.

وتناول الجانبان أيضا خلال اللقاء التحضيرات الخاصة بتنظيم زيارة وفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى مملكة السويد خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتباحث حول الفعاليات التي من المقرر أن تشملها الزيارةن فيما أكد آل صالح التطور الملموس التي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، خاصة في ظل توقيع البلدين عددًا من الاتفاقيات النوعية التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، مشيرًا إلى أن مجالات الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة أكثر نشاطا للعلاقات المشتركة، خاصة في ظل توقيع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون في الابتكار مع تحديد المجالات ذات الأولوية، والتي يمتلك فيها الجانبان تجارب غنية تسهم في إقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز قنوات التواصل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الاتفاقية وبما يتماشى مع الأهداف التنموية لكلا البلدين، موضحًا أن الإمارات حددت 7 قطاعات رئيسية مستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، متابعًا أن أغلب تلك القطاعات تمتلك السويد تجربة غنية بها، وهو ما نتطلع للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا في المجالات التي تخدم علوم الحياة وأنشطة البحث العلمي في ظل ما حققته السويد من تقدم كبير في هذا الصدد، كما نوه لأهمية تعزيز تبادل زيارات الوفود من الجانبين لما لها من أثر مباشر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز مجالات التعاون والتسهيلات والحوافز المقدمة للاستثمارات في تلك المجالات.

ومن جانبه، قال أوسكار ستينستروم وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في مملكة السويد: إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات والتي تعد شريكا اقتصاديا مهما للمملكة في المنطقة، مضيفًا أن مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المجالات التي تمتلك بها السويد خبرات واسعة وتجارب ناجحة، معربًا عن الاهتمام بوضع آليات فعالة لإقامة شراكات نوعية تخدم المصالح التنموية للجانبين.

من جانب آخر، شاركت الإمارات في جلسات الحوار الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أعمالها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، بينما وترأس وفد الدولة الإماراتية مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد محمد ناصر حمدان الزعابي، وضم الوفد مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد غرف التجارة والصناعة أحمد القيزي، وعددًا من رجال الأعمال والمسؤولين.

وبحث الحوار الذي استمر على مدار يومين بين ممثلي الجهات المعنية بالتجارة في دول الخليج العربية وممثلي المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، علمًا أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول "التعاون" مجتمعة، في حين تمثل دول الخليج خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بإجمالي تجارة خارجية وصل إلى 153,1 مليار دولار في عام 2016