عضو تكتل “الجمهورية القوية” يُشارك في حفل اطلاق “الجمعية الحديثة لتطوير قطاع الأجبان والألبان”

شارك عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان في حفل اطلاق “الجمعية الحديثة لتطوير قطاع الأجبان والألبان”، من تنظيم جمعية Mercy Corps في فندق “مسابكي- شتورا”.وأشار اسطفان الى ان هذا القطاع نمى على مر السنوات واثبت مكانته الاقتصادية كلاعب رئيسي في القطاع الزراعي والصناعي، معتبراً أنه “على الرغم من ان بعض المستثمرين الأجانب دخل الاسواق اللبنانية ما خلق تضخّما في السوق ومنافسة شرسة الا انه لا تزال السيطرة على السوق للاسماء المحلية”.

وأضاف: “صناعة الالبان والاجبان تاريخياً بدأت في وادي البقاع والذي يعرف باسم حوض الالبان لذا تعتبر محافظة البقاع الاولى في صناعة هذه المنتجات وتشمل 44% من اجمالي الاراضي الزراعية التي تربّي نحو 75-80% من الابقار في لبنان و 45% من الماعز و35% من الاغنام ما جعل البقاع ينتج 188 طن من الحليب يومياً. يقدّر عدد المزارعين في البقاع بأنه يفوق الـ1500 وهم يملكون نحو 18 الف بقرة حلوب و150 معملا صغيرا لتصنيع الالبان والاجبان التقليدية، لكن هناك بعضاً غير مطابق للمواصفات لذا تحتاج الى تنظيم وتدريب”.

وإذ لفت الى ان “حجم سوق الالبان والاجبان يوازي الـ250 مليون دولار تقريبا مع انتاج يقدر بحوالي 65 الف طن في السنة”، شرح بإيجاز بين الواقع والقدرة الفعلية لهذا القطاع الذي يتخطى الواقع بكثير. وأكد ان “واجبات الدولة تأمين المستلزمات اللازمة لاستمرار هذا القطاع وثباته وازدهاره ومنافسه في الأسواق العالمية.

وتابع: “هذا القطاع كان يؤمن 61% من اليد العاملة الصناعية وفق دراسة اجريت عام 2021، اما حجم الاستيراد فبلغ نحو 800 مليون دولار بحسب إحصاءات اجريت العام 2019، فيما تغطي المصانع اللبنانية نحو 200 مليون دولار منها فقط، وبالتالي يمكن مضاعفة الانتاج اذا تأمنت الحماية من خلال مكافحة الاغراق والتهريب والتهرب الجمركي”.

وتوقف اسطفان عند مشكلة “تسويق المنتجات غير المعبأة والموضبة والتي لا تحمل علامات تجارية، وغير المعروف مصدرها ولا مواصفاتها، وبيعها في مراكز البيع الكبرى من سوبرماركت ومحال تجارية، وهي تشكل منافسة كبيرة للعلامات التجارية اللبنانية التي تعمل ضمن القوانين والتراخيص النافذة”.

وأوضح ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل نحو 95٪ من الشركات في لبنان وتوظف حوالي 50٪ من اليد العاملة، بحسب وزارة الصناعة، وبالتالي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل ركنا للاقتصاد، وتعتبر محركا اقتصاديا رئيسيا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. من هنا شدد على اهمية العمل على دفع التشريعات المؤاتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الأمام، وإقامة شراكات مع المؤسسات والمنظمات الأخرى من أجل برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفير الخبرات ورعاية الأحداث ذات الصلة، وجمع ونشر المعلومات عن هذا القطاع.

ورأى اسطفان انه “مع تحلل مؤسسات الدولة، كان لا بد من اللجوء الى خيارات اخرى تساعد هذا القطاع لذا تعمل المنظمات غير الحكومية الـNGOs لسد هذه الفجوات والثغرات وتأمين ما يمكن تأمينه لاستمرارية هذا القطاع وغيره”. وأثنى على هذه المبادرة التي تقوم بالتدريب على مستوى الافراد، وتنسق بين المؤسسات المعنية للارتقاء في هذه الصناعة انطلاقا من المزارع مرورا بالعلف وصوصا الى المنتج.

وأكد ان “هذه الجمعية هي المكان الصحيح لتوحيد الرؤية والهدف والاساليب والاحتياجات ولتكون بمثابة مجلس تشاور، بين اصحاب المهنة ما يوحّد كلمتهم ويعزز قدرتهم لان اتحادن بيضمن الن قوة تأثير اكبر”.واعرب عن استعداده لنقل كل هواجس المنضويين في هذه الجمعية وترجمتها الى مشاريع قوانين تصب في مصلحة هذا القطاع.​

قد يهمك ايضاً

وزير الخارجية الأردني يلتقي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الالباني

ما علاقة الكالسيوم و هشاشة العظام و هل الالبان حقا جيدة للعظام ؟