رجال الأعمال في الجزائر يطالبون بفتح فروع جديدة للمصارف في أفريقيا

انتهى اجتماع الثلاثية برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، وجمع أعضاء من الجهاز التنفيذي ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريينّ، دون التوصل إلى نتائج ملموسة، ما عدا بعض المطالب التي رفعتها المركزية النقابية و رجال أعمال جزائريين.

ورفع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، المُطالب بالدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم، مطالبه للحكومة، وصفها خبراء الاقتصاد بـ "الغريبة"، دعا فيها إلى مساندة رجال المال والأعمال في البالد، ومنحهم امتيازات ضريبية جديدة، وعلق أحد الحاضرين في الاجتماع، أنّه "لأول مرة يدافع نقابي عن مصالح رجال الأعمال ".

واقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، على حداد، إنشاء لجنة وطنية تحت وصاية رئيس الوزراء تختص بترقية الصادرات نحو القارة الأفريقية، داعيًا الحكومة الجزائرية إلى فتح فروع للبنك الجزائري في العواصم الأفريقية حتى تُسهل عملية تبادل رؤوس الأموال بين القارة السمراء والجزائر.

ومن بين أبرز النتائج التي توصل إليها الاجتماع، إنشاء لجنة رصد ومرافقة الاستثمار التي يشرف عليها مباشرة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، والتي تسعى إلى التصدي لصعوبات الاستثمار، وإنشاء جهاز تسيير العقار الزراعي، وإعداد الترتيبات الجديدة لقانون الاستثمار، وإجراءات تشجيع وتسهيلات في قوانين المال المتتالية".

وكشف عبد المالك سلال، عن بعض الأرقام المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أنّ احتياطي العملة الصعبة يبلغ حاليا 112 مليار دولار، وتتوقّع الحكومة انخفاض الاحتياطي دون حاجز الـ 100 مليار دولار، يوليو/تموز المقبل، لأول مرة منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999.