الفائض التجاري للسعودية مع اليابان يرتفع بنسبة 59%

أظهرت بيانات وزارة المال اليابانية ارتفاع العجز التجاري مع السعودية إلى 208.6 مليار ين (1.9 مليار دولار)، بزيادة 59.1%، خلال يوليو / تموز 2017، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، عند 114.7 مليار ين ( 1.04 مليار دولار).  ووفقًا للبيانات الصادرة، الخميس، بلغت الصادرات اليابانية للسعودية نحو 36.5 مليار ين (33 مليون دولار)، خلال تموز 2017، مقارنة مع صادرات بقيمة 35.8 مليار ين (32 مليون دولار)، خلال تموز 2016، بزيادة 1.96%.

 وبلغت قيمة الواردات اليابانية من السعودية نحو 245.1 مليار ين (2.2 مليار دولار)، خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 180.9 مليار ين (1.6 مليار دولار)، في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 35.5%. وارتفع العجز التجاري الياباني مع السعودية إلى 168.6 مليار ين (1.5 مليار دولار)، بزيادة 36.4% خلال يونيو / حزيران 2017، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وأظهرت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان، الثلاثاء، أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تملكان مخزونات في اليابان تصل إلى 110 ملايين برميل نفط، دون تغير عن الشهر الماضي، 

 وتتيح حكومة اليابان سعة تخزين مجانًا على أراضيها لشركة "أرامكو" السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى 6.3 مليون برميل من النفط. ومقابل حق التخزين المجاني، تنال اليابان أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ، وحق التعامل معها كمخزونات شبه حكومية، وتحسب نصف الكمية ضمن احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية. وتخزن "أرامكو" الخام في أوكيناوا منذ فبراير / شباط 2011 بدون مقابل، وتستخدم المنشأة لتزويد الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول أخرى بالنفط. وتعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه "أرامكو" و"أدنوك" كاحتياطيات شبه حكومية، حيث تحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية، وفي مقابل توفير مساحة التخزين فإن اليابان تحصل على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.