وزير المالية الكويتي يتابع ملاحظات المحاسبة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح السبت قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة مختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012/2013 حول اداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ان تقدم تقريرها النهائي خلال ثلاثة اشهر من تاريخه. وقال الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة المؤلفة ذات طبيعة تخصصية وتتمتع بصلاحيات واسعة وتضم في عضويتها ممثلين من جهات عدة مبيناان اعضاءها منتدبون من البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وارجع الوزير هذا التنوع في الاختصاصات والجهات الى ضمان الاحترافية والحياد وتحقيق اكبر قدر من الموضوعية المهنية مبينا أن اختيار عناصر اللجنة جاء وفق مقاييس الكفاءة والتأهيل العالي وطبيعة المهام الموكلة اليها. واضاف ان خطوة تشكيل هذه اللجنة تأتي ضمن مساعي تقويم اعمال الكيانات الواقعة ضمن مسؤولياته كمؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها لافتا الى ان الاصلاحات الهادفة والقرارات العلاجية لا يمكن تحقيقها الا بعد عمليات تقييم دقيقة وشاملة مشددا على ان غاية هذه اللجنة "هي الوقوف على الوقائع الحقيقية وتمحيص المعلومات والمعطيات وما يدور في شأنها". واوضح ان دور اللجنة الرئيسي يتمحور في اتجاه مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته المسجلة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وربطها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لانشطة هذا الكيان مؤكدا أن جوانب البحث تشتمل على نطاقات عدة من ابرزها ملف الاستثمارات والشؤون المالية والادارية اضافة الى المخازن والمشتريات. وقال الشيخ سالم الصباح ان اللجنة المشكلة ستولي قطاع الاستثمار في التأمينات الاجتماعية عناية مضاعفة كونه يمثل عصبا حيويا في مجال تحقيق العوائد ومن ثم الربحية مطالبا باخضاع انشطة هذا المجال الى القواعد والاجراءات المهنية المتعارف عليها عالميا. وشدد على ضرورة التعاطي مع القضايا المالية وفق اعتبارات علمية ومنهجية من اجل تشخيص مكامن الخلل ووضع الحلول المستندة الى معايير فنية ومهنية "وهو ما سيؤدي بالنهاية الى ارتقاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى مصاف المؤسسات الآخذة بالنهج المؤسسي". واشار الى ان للجنة المشكلة الحق وفي سبيل احاطتها بكامل التفاصيل ان تطلع على القرارات الادارية والمالية وتستدعي من ترتئيه من مسؤولي التأمينات الاجتماعية موضحا ان القرار نص صراحة على وجوب ان يتضمن التقرير النهائي للجنة مسببات تدوين ديوان المحاسبة ملاحظاته ومخالفاته على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك رفع توصيات لتجنب هذا المرفق الحيوي تكرار الوقوع في مثل تلك الملاحظات والمخالفات. وذكر الوزير ان اللجنة ستأخذ في الاعتبار ما نشرته الصحف المحلية من تقارير وتحليلات عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتصريحات برلمانية ومقالات وبخاصة ما يتسم منها بالموضوعية والمهنية ايمانا منه بأهمية الشراكة المجتمعية في بلورة حلول ناجعة لقضايا الاقتصاد الوطني. واعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن امله في ان يسفر هذا الجهد عن تصحيح مسار الاوضاع في هذه المؤسسة الحيوية.