السلطات الليبية تسعى للتحول إلى نظام مصرفي إسلامي متكامل

اعتبر وزير الاقتصاد الليبي مصطفى ابو فناس مساء  الخميس ان مؤتمر الاقتصاد الإسلامي المقرر عقده السبت المقبل سيمثل " فرصة للتحرر من التعاملات المصرفية الربوية " ، وذلك في إطار سعي ليبيا إلى التحول لنظام مصرفي إسلامي متكامل. وقال ابو فناس في مؤتمر صحفي اليوم " نحن نسعى لعقد مؤتمر الاقتصاد الإسلامي بعد أيام، ما سيمثل فرصة لتحرر البلاد ومؤسساتها المصرفية من التعاملات الربوية بنظام الفائدة، خاصة بعدما أصدر المؤتمر الوطني العام قراراً يقضي بالتحول من النظام المصرفي التقليدي القائم على الفائدة إلى نظام مصرفي إسلامي متكامل يحقق استقراراً اقتصادياً في ليبيا ". وتابع انه " لن يتم التحول مباشرة دون تخطيط مسبق، فالاقتصاد الوطني سيحتاج منا تنظيم مؤتمرات مماثلة للتعرف على تجارب دول سابقة انتهجت سياسة تطبيق النظام الإسلامي في تعاملاتها المالية ". وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر في نوفمبر 2012 ، قانوناً يلغي الفوائد المصرفية على القروض التي تمنحها المصارف الليبية للمواطنين. وبموجب القانون، تلغى جميع الفوائد على جميع القروض المصرفية السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بالتعاليم الإسلامية التي تحرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات. وستنطلق أعمال مؤتمر الاقتصاد الإسلامي - استراتيجيات التحول وآلياته تحت شعار " الاقتصاد الإسلامي طريق التنمية " السبت المقبل في طرابلس. ويناقش المؤتمر ماهية الاقتصاد الاسلامي وحقيقته، ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات في ظل الاقتصاد الاسلامي، والتعرف على معوقات التحول ومتطلبات نجاح الاقتصاد الإسلامي، والتعرف على التشريعات المطلوبة للتحول نحو الاقتصاد الاسلامي والياته. والاربعاء قرر وزير العدل الليبي المستشار صلاح المرغني تشكيل لجنة لمراجعة وحصر القوانين والتشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية وقواعد الشريعة الإسلامية.