صندوق النقد العربي يدعو المصارف العربية لتطوير ممارساتها الرقابية

دعا صندوق النقد العربي هنا الأربعاء المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى تطوير وإعادة تقييم ممارساتها الرقابية لتجنب المخاطر الاقتصادية المحتملة في عملها. وأكد مدير عام الصندوق رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي في كلمة افتتح بها الاجتماع ال32 للجنة العربية للرقابة المصرفية ألقاها نيابة عنه رئيس الأسواق المالية بالصندوق محمد برنية أهمية اعتماد قواعد أساسية وأدوات جديدة لتطوير وتقييم الممارسات الرقابية المركزة على المخاطر في المصارف العربية. وأوضح أن الخطوات التطويرية ستنعكس إيجابا على تحسين إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي بصورة عامة وعلى مستوى المؤسسات المصرفية بصورة خاصة معربا عن تطلع الصندوق إلى قيام السلطات الرقابية في الدول العربية بإجراء التحسينات المطلوبة على الرقابة المصرفية على نحو يخدم النشاط المصرفي في الوطن العربي. وأوضح المناعي أن اللجنة التي شكلها الصندوق لبحث هذا الملف ستناقش مواضيع ذات أهمية بالغة منها التعامل مع المؤسسات ذات المخاطر النظامية محليا ومتطلبات رأس المال الإضافية لمواجهة التقلبات في الدورات الاقتصادية والرقابة على صيرفة الظل. وشدد على أهمية هذه المواضيع في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي ككل وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى. وبين المناعي أن أهمية هذه الموضوعات تزداد في ضوء ارتفاع مستويات التركز في الكثير من القطاعات المصرفية العربية مقارنة بالنسب المثيلة على مستوى باقي المجموعات الجغرافية الأخرى وتداخل وتنامي حجم أنشطة وعمليات بعض البنوك على المستوى الإقليمي. وأفاد بأن الحد من المخاطر النظامية الناتجة عن تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان في الدول العربية يعد من الموضوعات التي يجب أن تحظى بالاهتمام والدراسة من جانب السلطات الرقابية في الدول العربية. ولفت إلى أن هذه الأهمية تبرز على ضوء تعرض النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية لتقلبات دورات الأعمال على نحو متكرر. وأكد المناعي أهمية تحسين الاأوات الرقابية مع تنامي الأنشطة المالية غير المصرفية والأنشطة والخدمات التي تحمل نوعا من الخدمات المصرفية لوجود أدوات وآليات للرقابة على صيرفة الظل بحيث يتم التعرف باكرا على أي نمو متسارع ومضطرد للأنشطة الجديدة التي تهدد بمخاطر شبه مصرفية والعمل على التصدي لهذه المخاطر عند الحاجة.