الاعلان عن شراكات جزائرية ايطالية خلال الاسابيع المقبلة

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان محادثات جارية مع شركات ايطالية كبرى من اجل ابرام شراكات سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة. وأوضح الوزير خلال منتدى جزائري ايطالي ان "ايطاليا تتمتع بخبرة و تجربة كبيرتين في مجال التنمية الصناعية سيما في قطاع الصناعة و نامل ان نوقع عقود شراكة جزائرية - ايطالية" الا انه لم يعطي توضيحات حول الفروع المعنية. وقد تم تنظيم هذا المنتدى بحضور كل من وزير الفلاحة و التنمية الريفية و وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية على التوالي عبد الوهاب نوري وسيد احمد فروخي اضافة الى نائب الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية كارلو كاليندا. في هذا الصدد اكد السيد بن يونس ان تلك الشراكات القائمة على تحويل التكنولوجيا سيتم ابرامها في اطار احترام قاعدة (51 %-49 %) التي تسير الاستثمارات الاجنبية لكن "ما عدا ذلك فاننا نبقى منفتحين على اي اقتراح". كما اكد الوزير على ضرورة الانتقال من شراكة تجارية مع ايطاليا الى شراكة صناعية "متينة" تقوم على تحويل المهارات و المعارف و تسيير نوعي مع ايلاء اهمية خاصة لخلق رواد صناعيين و تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيما من قبل الشباب من اجل اعطاء دفع جديد للقطاع الصناعي. و اشار الوزير في ذات الصدد الى "العلاقات الجيدة" التي تربط البلدين مذكرا بانه "لا توجد اي مؤسسة ايطالية غادرت الجزائر خلال الماساة الوطنية". من جانبه اكد السيد فروخي ان ايطاليا تتوفر على خبرة كبيرة سيما في ميدان تربية المائيات البحرية مما يتطلب الاستفادة من مهاراتها بغية تطوير هذا القطاع في الجزائر. اما السيد نوري فقد ابرز من جانبه اهمية تطوير صناعة تحويل المنتجات الفلاحية سيما مع شركاء ايطاليين. و في معرض تدخله هو ايضا اكد نائب الوزير الايطالي بان بلاده تامل في التوصل الى ابرام عقود شراكة مع الجزائر في افق 2014 سيما في قطاعات الصحة و الصناعات الغذائية و الميكانيك. و اضاف السيد كاليندا ان "ايطاليا تسعى ايضا الى تشجيع مؤسساتها المصدرة على الاستقرار في الجزائر". و تشير الارقام التي قدمها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني الى ان الواردات الجزائرية من ايطاليا قد انتقلت من 4 مليار دولار الى 5ر5 مليار دولار بين 2010 و 2012 فيما سجلت الصادرات ارتفاعا من 5ر8 مليار الى 12 مليار دولارخلال نفس الفترة. اما عدد المؤسسات الايطالية النشطة في الجزائر فقد سجل انخفاضا منتقلا من 430 الى 290 سنة 2012. و قد تم خلال هذا اللقاء تنصيب "لجنة خاصة" جزائرية ايطالية من اجل تحديد فرص الشراكة الصناعية و التكنولوجية و تقييم وضعية التعاون الثنائي في القطاع الصناعي. كما تم خلال هذا المنتدى الذي عرف مشاركة متعاملين اقتصاديين يمثلون 80 شركة ايطالية و مائة مؤسسة جزائرية تنظيم لقاءات بين الطرفين من اجل دراسة مشاريع الشراكة.