المنتجات الفلسطينية تمتلك ميزة تنافسية لكنها بحاجة للدعم

شدد مصدرون ومنتجون على الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وأهميتها في خلق ولاء من قبل المستهلكين بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، لكن بحاجة لمزيد من الدعم.وناقشوا خلال ورشة عمل تدريبية نظمها، السبت، مجلس الشاحنين بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، إجراءات التصدير للدول العربية والأوروبية، وشهادات المنشأ، ووثائق التصدير والتعرفة الجمركية، والإجراءات اللوجستية.وأكد رئيس غرفة تجارة محافظة جنين علي بركات ضباية، أن معظم المصدرين في المحافظة يتعرضون لإجراءات شديدة الصعوبة، مشددا على أهمية الافتخار بالمنتج الوطني.وقال: 'نحن لا نرغب ولا نحبذ تسويق منتجات غير فلسطينية حتى نعطي في الغرفة التجارية شهادة منشأ صحيحة في محاولة منا لرفع مستوى جودة المنتج الوطني وبمواصفات عالمية، بما يمكنه من دخول الأسواق الدولية'.وأضاف أنه تم مؤخرا افتتاح معبر الجلمة، ولا تزال هناك معوقات إسرائيلية أمام المستوردين، حيث يشترط أن يكون على المعبر يوميا ما بين 35 إلى 50 حاوية، الأمر الذي يصعب تأمينه من قبل بعض المستوردين بسبب العقبات الكثيرة التي يفرضونها على المستورد الفلسطيني عبر ميناء حيفا.بدوره، أشاد عضو إدارة مجلس الشاحنين طارق سقف الحيط، باهتمام غرفة تجارة وصناعة جنين بالقضايا التي تخص التجار والمستوردين والمصدرين، ولتعاونها الوطيد مع المجلس لخدمة القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة الغنية بتجارها ومنتجاتها.وتطرق سقف الحيط إلى مهام وأهداف مجلس الشاحنين بصفته من المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص في جانب وصفه بالحيوي والحساس، لاستقرار الاقتصاد ونموه وبالذات ما له علاقة بقضايا الاستيراد والتصدير والحركة على المعابر والقوانين الناظمة والإجراءات التي تحكمها، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتطوير التجارة من خلال سهولة الحركة وحرية المرور للبضائع والأفراد الذين لهم علاقة في هذا المجال من نخبة المصدرين والمستوردين الفلسطينيين.وقدم نبذة عن القضايا التي يقدمها المجلس في محاولة لمد جسور مع جميع الجهات التي لها علاقة في القطاع الخاص، حيث يعنى المجلس بالقوانين والقضايا التي لها علاقة بالتصدير والاستيراد والإجراءات المتبعة كالتخليص الجمركي، مبينا أنه يتم تقديم لكل من المستورد والمصدر وجهة النظر الحقيقية فيما يخص القوانين والإجراءات سارية المفعول وحل المشاكل عن طريق مجموعة من الخبراء الذين يدعمون المجلس ودوره من الناحيتين القانونية والتقنية.وقال: 'من بين القضايا الحساسة جدا التي يتعامل معها المجلس أمور لها خصوصية في الواقع الفلسطيني كونه تحت الغلاف الجمركي الإسرائيلي، سيما أن الكثير من التجار لا يفهمونه بسبب عائق اللغة وفهم القوانين'.وأكد تبني مجلس الشاحنين لقضايا التجار من مستوردين ومصدرين وحلها من خلال الزيارات الميدانية للموانئ والمعابر المختلفة، وتنظيمه سلسلة من ورش العمل التوعوية والتدريبية، ومن خلال إيجاد طواقم متخصصة من المجلس لها علاقة بالجوانب القانونية واللوجستية.من جهته، حث مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة جنين عماد أبو طبيخ، مجلس الشاحنين على تنظيم ورش تدريبية أخرى متعلقة بالاستيراد أكثر من التصدير، باعتبار أن تجار المحافظة يهتمون أكثر بالاستيراد، منوها إلى أن الوزارة عملت حديثا على تقديم خدمات سريعة لجمهور التجار من خلال اعتماد تقديم 10 خدمات مباشرة عبر تطبيق نظام اللامركزية من خلال المديرية؛ فيما يتعلق بتسجيل الشركات أو إصدار شهادات المنشأ ونسعى لتقديم 30 خدمة أخرى.وأعرب مدير عام الغرفة التجارية الصناعية نصر عطياني، عن أمله بأن تكون هذه الورشة بداية تعاون مع مجلس الشاحنين لما يستهدفه في برامجه من تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد بينما نسعى في الغرفة التجارية إلى ترويج وتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية محليا وإقليميا ودوليا، وما يتطلبه ذلك من إصدار شهادات المنشأ.وشدد عطياني على ضرورة التعرف على الإجراءات الجمركية والترتيبات اللوجستية عند عمليات الاستيراد والتصدير، لا سيما أن إسرائيل تعاملنا وفق غلاف جمركي واحد الذي يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجهنا.من جهته، قال مدير مشروع الاونكتاد لتسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد: 'تأتي هذه الورشة التدريبية في إطار تطوير القدرات في مجال التصدير وبالذات لأعضاء المجلس والغرفة، خصوصا لسيدات الأعمال صاحبات المشاريع والأعمال الإنتاجية الريادية وبخاصة في قطاع الصناعات اليدوية التقليدية'.