تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي الجزائري

شهدت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات انخفاضا ب 3ر0 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013 في القطاع العمومي في حين سجلت أسعار إنتاج الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا ب(+7ر0 بالمائة) في القطاعين العمومي و الخاص، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و يرجع ارتفاع الأسعار عند الإنتاج (الخروج من المصنع) في القطاع العمومي أساسا إلى ارتفاع ب2 بالمائة في تكاليف إنتاج صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية خلال السداسي الأول من سنة 2013 و صناعات الخشب (+8ر0 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 ، حسبما أكد الديوان الوطني للإحصائيات. كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا الارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي. و يتعلق الأمر خاصة بالصناعات الغذائية و النسيج و الجلود و الأحذية التي سجلت ارتفاعا طفيفا ب1ر0 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة مواد حسبما أكد الديوان. أما القطاعات الأخرى فقد شهدت استقرارا في الأسعار (مواد البناء و الكيمياء و المطاط بالإضافة إلى الصناعات المختلفة) في حين تراجعت الأسعار في قطاع الطاقة بنسبة 2ر1 بالمائة و المناجم و المحاجر ب9ر13 بالمائة. و فيما يتعلق بالقطاع الخاص أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي تلقت وأج نسخة منه أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الصناعات الغذائية (+7ر2 بالمائة) و صناعة النسيج (+4ر0 بالمائة) خلال السداسي الأول من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. كما شهدت قطاعات نشاط أخرى ارتفاعا في أسعار الإنتاج الصناعي لكن بنسبة أقل على غرار قطاع صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و مواد البناء مسجلة ارتفاعا ب2ر0 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة مواد. من جهة أخرى أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن أسعار إنتاج خمسة قطاعات (المناجم و المحاجر و الكيمياء و المطاط و الجلود و الأحذية و الخشب و الفلين بالإضافة إلى الصناعات المختلفة) عرفت كلها استقرارا خلال الأشهر الستة الأولى لسنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تقدم من باب الإعلام لأن نسبة الإجابة تبقى دائما "ضعيفة". و في سنة 2012 شهدت أسعار الإنتاج الصناعي ارتفاعها ب6ر2 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي. و تعود هذه الزيادة في الأسعار عند الإنتاج أساسا لارتفاع تكاليف الإنتاج بأزيد من 36 بالمائة لقطاع المناجم و المحاجر. و فيما يتعلق بالقطاع الخاص فان أسعار الإنتاج شهدت ارتفاعا بنسبة 9ر2 بالمائة خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 , و يرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار الإنتاج في صناعة الخشب ب+12 بالمائة و الصناعة الغذائية ب+5ر2 بالمائة. و قد مست عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة من بينها 82 مؤسسة عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات و 75 مؤسسة خاصة.