المالية الأردنية تدعو مكلفي ضريبة المسقفات للدفع تجنبًا للغرامات

دعا مساعد أمين عام وزارة المالية، مدير مشروع ضريبة الأبنية والأراضي لطفي أبو هزيم المكلفين المستحقة عليهم ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) إلى تسديد ما عليهم من مستحقات على عقاراتهم قبل نهاية هذا العام وذلك للاستفادة من الإعفاء على غرامات ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف المتحققة على عقاراتهم والمتراكمة من سنوات سابقة لنهاية عام 2013 تجنبا للغرامات التي فرضها القانون وسوف تترتب عليهم في مطلع العام المقبل. وأهاب بالمكلفين الذين لم يسددوا هذه الضرائب مراجعة مراكز البلديات في المحافظات والألوية لتسديد ما عليهم من مستحقات، وانه في حالة عدم تسديد الضريبة خلال السنة الحالية التي تحققت عليها الضريبة يستوفى مبلغ إضافي كغرامة 10 بالمئة من قيمة المبالغ المستحقة الأداء وتزداد تلك الغرامة سنويا حتى تصل إلى حدها الأعلى 50 بالمئة من الضريبة المستحقة الأداء. وتعد الضريبة من احد روافد إيرادات المجالس المحلية والبالغ 93 مجلسا بلديا بالإضافة إلى مناطق أمانة عمان الكبرى ويشكل العائد من هذه الضريبة حوالي 15 الى 25 بالمئة من إيرادات هذه المجالس. ولفت أبو هزيم إلى أن حصيلة هذه الإيرادات توفر العديد من الخدمات اللازمة للمواطنين القاطنين ضمن مناطق سكناهم وتساهم حصيلة هذه الضريبة في تسريع عملية التنمية للبلديات. وأشار إلى أن البيانات تظهر أن الضرائب المترتبة على الأبنية والأراضي غير المسددة لكافة بلديات المملكة ومن ضمنها امانة عمان الكبرى قد بلغت حوالي242 مليون دينار، وأن نسبة التسديد قد ارتفعت هذا العام إلى حوالي 1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الإعفاء من الغرامات. وبين ابو هزيم أنه انسجاما مع توجه الحكومة لتحقيق الإصلاح الضريبي والوصول إلى أفضل الممارسات الدولية، فان وزارة المالية تقوم بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير نظام ضريبة الأبنية والأراضي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) والذي يهدف الى تقديم افضل خدمات الحكومة الالكترونية ولتبسيط الإجراءات والحد من الروتين والتهرب الضريبي في تحصيل ضريبة الأبنية والأراضي ولتحسين الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الكادر العامل في مجال الضريبة. وأضاف ابوهزيم ان للمشروع عدة أهداف تتمثل في إجراء تعديلات وتغيرات في البنية القانونية بالتنسيق مع وزارة البلديات وامانة عمان الكبرى التي من شانها تحقيق الأهداف من حيث تحديد معايير التقدير والإعفاءات وتحديد الضرائب والرسوم المتحققة على العقارات، الأمر الذي يؤدي إلى توازن ما بين تحصيل الضريبة ومقدرة ورغبة المواطنين على الدفع تطبيقا لمبدأ السياسة الضريبية العادلة في المجتمعات المتقدمة. وأكد أن هذا الاجراء يعزز الثقة ما بين دافعي الضريبة والمجالس المحلية والخدمات التي يتلقاها المواطن، وهذا الإجراء يؤدي أيضا إلى ضبط معايير التقدير وتحسين التحصيل، كما ويتضمن المشروع دراسة كافة التنظيمات الإدارية والتشغيلية الحالية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع تحديث وتطوير الضريبة، والقيام بحملة إعلامية واسعة خلال مراحل التنفيذ لتوعية المواطنين المكلفين بدفع الضريبة ونشر الوعي الضريبي والفوائد التي تعود عليهم نتيجة التزامهم بدفع الضريبة ونشر الوعي الضريبي والفوائد التي تعود عليهم نتيجة التزامهم بالدفع بالموعد المحدد، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة للعمل على النظام. وأكد مدير المشروع ان الوزارة ستواصل إعداد وتنفيذ الخطط التي من شانها تحقيق الإصلاح الضريبي الشامل وإصلاح الإدارة المالية واستخدام العائدات المتأتية من هذا الإصلاح في تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من ناحية ومن ناحية أخرى دعم المجتمعات المحلية للنهوض بها إلى المستوى اللائق من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمة الحكومية وتحسين نوعيتها، بحيث تقدم للمواطنين بكل يسر وسهولة وبالسرعة الممكنة. وقال لقد تم إعداد قاعدة البيانات الخاصة وتوريد أجهزة التشغيل الرئيسية وإعداد النماذج والتصاميم المتعلقة بالنظام الآلي والذي يشمل على النظام الأمني ونظام البيانات الخاصة ونظام التخمين ونظام الرقابة ونظام التحصيل ونظام خدمة الجمهور والانترنت وتم إعداد دليل التخمين الخاص لمستخدمي النظام وكذلك تم أيضا اضافة عدة برامج تتعلق بايردات البلديات منها عوائد التنظيم والإستجارات والاستثمارات ونظام الـ (باد) الجهاز المحمول للبلديات الراغبة بالتطبيق. وأضاف أنه وتعزيزا لمبدأ تطبيق لامركزية الخدمات وتحصيل الضريبة أولا بأول حتى تقوم البلديات بإعداد موازنات تقديرية مبنية على تحصيل الضرائب فقد تم تفويض بلديات المملكة كافة بالإضافة إلى أمانة عمان بتحصيل ضريبة الأبنية والأراضي، وتدريب 861 موظفا من وزارة المالية والبلديات ومدخلي البيانات على استخدام النظام، وشراء 469 جهاز حاسوب وطابعة ليزرية ونقطية وتوزيعها على البلديات العاملة على النظام، وكذلك تشغيل خدمة الإنترنت التي تساعد المكلفين على دفع الضريبة والاستفسار عن الضريبة وتقديم طلبات الاعتراض وكذلك ربط الوقوعات التي تتم بأعمال دائرة الأراضي والمساحة آليا بنظام ضريبة الأبنية والأراضي. وحول تكلفة المشروع، قال أبو هزيم أنها بلغت في المرحلة الأولى والثانية نحو 5ر4 مليون دولار تمت تغطيتها من الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المانحة، علما بان المشروع ينفذ على مرحلتين، الأولى تشمل تطبيق النظام على 93 مركزا ماليا وبلدية، والثانية تشمل انشاء وحدة البناء المؤسسي للضريبة وتطبيق باقي الأنظمة من عوائد التنظيم الاستجارات والاستثمارات ونظام الباد للبلديات على البلديات الأخرى.