صندوق أردني فلسطيني لتمويل مشاريع حيوية في القدس

أعلن صندوق أردني - فلسطيني عن تمويل مشاريع حيوية في مدينة القدس بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك متابعة لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة عام 2005، وقمة الدوحة في مارس 2013. وقال أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية إن شخصيات فاعلة من الجانبين الأردني والفلسطيني ستجتمع قبل نهاية الشهر الحالي في العاصمة عمان لوضع آليات محددة لدعم القدس، وفي مقدمتها إطلاق "صندوق القدس". وأضاف قريع، في تصريحات صحفية نشرت في عمان اليوم، إن الإعلان عن نواة هذا الصندوق سيتم في عمان قريبا بفضل جهود فلسطينية وأردنية مشتركة لوضع قرارات تم اتخاذها سابقا لإنشاء صندوق لدعم القدس موضع التنفيذ، موضحا أن هناك جهوداً فلسطينية مبذولة لتدشين دعم الصندوق ماليا ليكون البدء بجهد فلسطيني قبل التوجه صوب العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية لدعم صمود وثبات الأهالي المقدسيين في وطنهم وأرضهم. وأكد أن دعم مدينة القدس المحتلة يتطلب تلبية احتياجاتها الملحة والحيوية من خلال تنفيذ وتمويل مشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والصحية التي تحتاج لأكثر من واحد مليار دولار خلال خمس سنوات على الأقل، مشددا على ضرورة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وسياسته الرامية إلى تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها العربية الإسلامية من خلال إسناد عربي إسلامي لنصرة القدس ودعم أهلها المقدسيين. وحذر قريع من مصير القدس في ظل عدوان الاحتلال وضعف الدعم العربي الإسلامي، وانشغال الدول بقضاياها الداخلية والتفاعلات المرتبطة بمتغيرات المنطقة، "فضلا عن الانحياز الأمريكي للاحتلال على حساب ما يعتقده استفرادا مستثمرا للجانب الفلسطيني"، معتبرا أن استمرار هذا المشهد الراهن لن يبقي من القدس أي شيء، وقال "إن القدس تحتاج إلى موقف جديّ وليس مجرد بيانات وتصريحات مرفقة بدعم مخجل". وأشار إلى وصول 37 مليون دولار فقط، من أصل 500 مليون دولار كانت قمة سرت، التي عقدت في ليبيا عام 2010، قد أقرتها للحفاظ على القدس المحتلة وحماية المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن الجانب الفلسطيني لن يقبل بأي حل أو اتفاق بدون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة وباستثناء ذلك لن يتحقق السلام. وكانت القيادة الفلسطينية أفادت في وقت سابق بأن الدعم العربي الإسلامي والدولي الذي وصل للقدس خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يتجاوز 20% من إجمالي احتياجاتها الأساسية، رغم أن خطة دعمها الجاهزة منذ سنوات يتنقل بها الجانب الفلسطيني بين المنابر العربية والإسلامية والمحافل الدولية لتلقي تمويل طارئ لها من دون أن يجد استجابة بالمستوى المطلوب