المغرب يسابق الزمن لتنزيل خطة وطنية شاملة لتأمين السيادة الطاقية

يسابق المغرب الزمن من أجل إنجاح مشروع الانتقال الطاقي، وذلك بتوسيع نطاق استعمال الطاقات المتجددة، وتقليص استعمال الطاقة القديمة، في مختلف جهات ومناطق المملكة.

ضمن هذا الإطار تندرج استراتيجية “جهة تينو”، وتعني “جهتي”، بالعربية والأمازيغية، وهي استراتيجية في مجال النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة المحلية، تهدف إلى متابعة أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية على صعيد جهات وجماعات المملكة.

وتهدف استراتيجية “جهة تينو”، التي تنفذها الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، إلى تحسين مؤهلات الفاعلين المحليين للإسهام في تحقيق الأهداف الطاقية للمغرب، من خلال تشجيع النجاعة الطاقية والاستعانة بالطاقات المتجددة على الصعيد المحلي.

تخضع استراتيجية “جهة تينو” لمعايير منحة “مينا للطاقة”، وهي عبارة عن أداة للتقييم ومكافأة الجهود على مستوى الجماعات، مستوحاة من المنحة الأوروبية للطاقة، بعد ملاءمتها مع السياق المغربي، التي ساهمت في إنشاء إطارات محلية لتدبير الطاقة وإنجاز المشاريع الرائدة في عدد من المدن المغربية.

وتتمثل فرص التدخل التي تتيحها استراتيجية “جهة تينو”، بحسب ورقة تعريفية صادرة عن الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، في إنشاء فريق الطاقة في كل مدينة، وتكوين وتدعيم قدرات فرق الطاقة، وإنجاز سلسلة متكاملة للتخطيط الطاقي للجماعات، والمساعدة التقنية الملائمة لتوضيح المشاريع، وتعبئة الشركاء الماليين، والتحضير لحصول الجماعات على شهادة وعلامة الجودة…

وكان الملك محمد السادس قد دعا الحكومة، في خطابات سابقة، إلى أن تجعل اعتماد سياسة فلاحية وطاقية ومائية جديدة ضمن أولوياتها. وسرّعت الأزمة الحالية التي يعيشها العالم في المجال الطاقي، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الجهود المبذولة لتأمين الأمن الطاقي للبلاد.

وتقول الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية إن الغاية من الرؤية المشتركة للنجاعة الطاقية هي جعلها “همّا يحمله المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات والدولة المغربية، باعتبارها قضية وتحديا وطنيا من الدرجة الأولى”.

الاشتغال على إنجاح ورش الانتقال من استعمال الطاقة التقليدية إلى الطاقات المتجددة، لا يهدف من ورائه المغرب إلى تأمين سيادته الطاقية فحسب، بل أيضا الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

ويُعد قطاع المواصلات المستهلك الأول للطاقة بالمغرب، بنسبة 41 في المئة من الاستهلاك الوطني من الطاقة النهائية، ينتج عنها 23 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، مشيرة إلى أن هذا القطاع لوحده يمثل 55 في المئة من الإمكانات الكفيلة بتخفيض الفاتورة الطاقية الوطنية.

الجهود التي يبذلها المغرب لتأمين سيادته الطاقية تنصب أيضا على التقليص من استعمال الطاقية، إذ تشير الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية إلى أن تشييد المباني في المملكة يتسم بإهمال أهمية الكفاءة الطاقية، حيث تكون المباني، في أغلب الأحيان، أكثر برودة أو دفئا من الخارج، ما يؤدي إلى استهلاك مزيد من الطاقة، من أجل التهوية أو التدفئة.

وتتعدد فرص التدخل لتجاوز مشكل إهمال أهمية الكفاءة الطاقية في تشييد المباني، حيث تقترح الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية وضع إطار إجباري للالتحاق الطاقي بالنسبة لمباني قطاع الخدمات بعد تجاوز سقف محدد من الاستهلاك، وتفعيل التقنين الحراري للمباني، وفرض إجبارية تجهيز المباني الجديدة بالسخانات الشمسية ودعم اقتنائها، ووضع معايير إجبارية للاستهلاك الطاقي على التجهيزات المنزلية، وخاصة الثلاجات والمكيفات والإضاءة.

قد يهمك أيضاً :

الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي

الملك بقميص المنتخب يُحَيي المحتفلين